أعلنت وكالة موديز العالمية في 30 مارس/ آذار الماضي عن رفعها التقييم الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار والخاص بودائع العملات الأجنبية والمصنفة 2-P/2A طويلة وقصيرة الأجل من مستقر إلى إيجابي.

وقالت مؤسسة الخليج للاستثمار في بيان لها أمس ان: «هذا التغيير جاء ليؤكد متانة وقوة المؤسسة كشريك ائتماني قوي في منطقة الخليج. وساعد الارتفاع المستمر في ربحية المؤسسة خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى متانة القاعدة الرأس مالية وارتفاع نسبة الإنتاجية بها إلى التحسن المستمر في التقييم الائتماني لها».

واضاف البيان: «ان الدعم القوي والدائم من مساهمي المؤسسة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي كان له أثره الإيجابي في هذا المجال».

وقال البيان: «لقد نجحت المؤسسة في رسم وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي تنفيذ خطط الأعمال الأمر الذي نتج عنه تنوع مصادر الدخل وارتفاعها بصورة ملموسة ما ساعد في رفع التقييم الائتماني للمؤسسة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بمعرفة كل من وكالات التقييم الائتماني موديز وستاندر وبورز».

وذكر ان المؤسسة نجحت في خلق سياسة متحفظة لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها الاستثمارية المتنوعة وإنشاء قاعدة تقنية ورقابية متينة هذا مع خلق روح المبادرة بين موظفيها.

وتتوقع المؤسسة أن استمرار الأسس القوية التي أرستها ستساعدها في تحقيق النمو المطرد في حجم أعمالها وربحيتها.

ويبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به والمصدر 2100 مليون دولار أميركي، ما يجعلها واحدة من أقوى المؤسسات المالية من ناحية القاعدة الرأس مالية في منطقة الخليج، الأمر الذي يظهر جليا في نسبة رأس المال المرتبط بالمخاطر العالية.

وتعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الخليج وهي مملوكة بالتساوي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتمثل في مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان