أفادت مصادر برلمانية مطلعة أن شريحة واسعة من أعضاء مجلس الشورى بدأت في إرسال تقارير إلى الديوان الملكي. وبحسب هذه المصادر فإن التقارير التي رفعها الشوريون تتضمن إحصاء بإنجازاتهم خلال الفصل التشريعي الأول بأدواره الأربعة تشمل الاقتراحات بالقوانين التي قدموها والأسئلة التي وجهوها إلى الوزراء ومداخلاتهم في الجلسات والزيارات الخارجية التي شاركوا فيها باسم المجلس، فضلاً عن إنجازاتهم خارج إطار المجلس سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي. وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى الحالي يأملون في أن يحظوا بإعادة تعيينهم من جديد في التشكيلة المقبلة للمجلس والتي من المتوقع أن تعلن بعد انتهاء الانتخابات النيابية التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد.
الوسط - المحرر البرلماني
يبدو أن حمى الانتخابات النيابية التي تشهدها البحرين صيف هذا العام، لم تلق بظلالها على النواب الحاليين فقط بعد أن بدأت شريحة منهم بإعداد العدة لخوض المعركة الانتخابية المقبلة التي لن تكون كسابقتها في 2002 في ضوء مؤشرات واضحة على مشاركة المقاطعين في البرلمان المقبل، بل أن هذه الحمى انتقلت بوتيرة متسارعة إلى الشارع السياسي البحريني مع بدء التحالفات والتكتيكات للانتخابات بين مختلف الفصائل السياسية لإيصال مرشحين إلى القبة البرلمانية، وفي مقابل ذلك شرع عدد من أعضاء مجلس الشورى (الغرفة المعينة في المجلس الوطني) في تكثيف جهودهم طمعاً في مقعد مجلس الشورى في التشكيلة المقبلة.
وعلى رغم أن قرار تعيين أعضاء مجلس الشورى الأربعين يكون بناء على أمر ملكي يصدر بهذا الخصوص، بحسب نص الدستور - ويرجح مراقبون سياسيون أن يكون قرار تعيين أعضاء مجلس الشورى بعد إسدال الستار على معركة الانتخابات النيابية - إلا أن مصادر برلمانية مطلعة أكدت لـ''الوسط» أن شريحة واسعة من أعضاء مجلس الشورى بدأت في إرسال تقارير إلى جهات رسمية - لم تفضل المصادر ذكرها -، وبحسب هذه المصادر فإن التقارير التي رفعها الشوريون تتضمن إحصاء لإنجازاتهم خلال الفصل التشريعي الأول بأدواره الأربعة تشمل الاقتراحات بقوانين التي قدموها والأسئلة التي وجهوها إلى الوزراء ومداخلاتهم في الجلسات والزيارات الخارجية التي شاركوا فيها باسم المجلس، فضلاً عن إنجازاتهم خارج إطار المجلس سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي.
وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى الحالي يأملون في أن يحظوا بإعادة تعيينهم من جديد في التشكيلة المقبلة للمجلس التي من المتوقع أن تعلن بعد انتهاء الانتخابات النيابية التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد. ويترافق هذا التوجه من قبل بعض الشوريين مع مساع من قبل أطراف في الجمعيات السياسية صاحبة النفوذ لضمان حصولها على مقاعد في مجلس الشورى المقبل.
وتشهد أروقة المجلس الوطني (الشورى والنواب) في الوقت الحالي سباقاً محموماً لإنهاء حزمة من مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس، في وقت يطالب فيه عدد من أعضاء مجلس النواب من الحكومة بوقف تدفق المشروعات، لإتاحة الفرصة لإنهاء ما لديهم من مشروعات ظلت تراوح مكانها، في ضوء اقتراب الاستحقاق الانتخابي، ومع تبقي عدد من المشروعات المهمة والمثيرة للجدل في الساحة مثل قانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب.
كما ينتظر مراقبون انعقاد المجلس الوطني خلال الفترة المقبلة لحل الخلافات بين المجلسين على مشروعات القوانين
العدد 1308 - الأربعاء 05 أبريل 2006م الموافق 06 ربيع الاول 1427هـ
