وصل مجموع معتقلي حوادث المطار وما تبعها إلى 43 معتقلا اتهموا بتهم عدة، إذ أدان القضاء بعض أولئك المعتقلين بعد عدد من الجلسات، فيما ينتظر بعضهم المنطوق القضائي، والبعض الآخر في انتظار مثوله أمام القضاء، إذ إن النيابة العامة في خطواتها الأخيرة لتحويل دعاوى أولئك المعتقلين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة للحكم فيها.

وبدأت القضية التي أثارت الرأي العام، في تحقيق النيابة مع عالم الدين الشيخ محمد سند فور وصوله الى مطار البحرين ما أثار حفيظة البعض الذين توجهوا الى المطار فور سماعهم الخبر، وهناك حدثت اشتباكات بين الحاضرين رجال مكافحة الشغب ما أدى إلى تهشم واجهة قاعة المطار وأسفر عن اعتقال 20 شخصا برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد متهما واحدا وأدانت 12 متهما، إذ قضت المحكمة بحبسهم مدة عامين مع النفاذ بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة «اشتراكهم في تجمهر في مكان عام (مطار البحرين الدولي)، ويتألف التجمهر من خمسة أشخاص أو أكثر، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وذلك بأن احتشدوا وآخرون في صالة القادمين بالمطار المذكور وعلى مرأى من مرتاديه، مرددين هتافات تنبئ عن الغرض من احتشادهم وهو التأثير على السلطات في أعمالها، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها على النحو المبين في التحقيقات»، بعد أن تم اعتقال الشيخ محمد سند في مطار البحرين الدولي بعد قدومه من جمهورية إيران الإسلامية.

فيما برأ قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة خالد المدفع 4 متهمين من أصل 7 وقضى بحبس المتهمين الأربعة مدة عام واحد، بعد أن قدمت النيابة العامة المتهمين بالتهم نفسها.

إلا أن اختلاف الحكمين الصادرين أدى إلى إثارة تساؤلات البعض، والبعض الآخر شكك في استقلالية القضاء، فيما اتهم البعض القضاء بتسييس الأمور.

المدانون الـ 16 من معتقلي حوادث المطار كان من بينهم 3 أصدرت المحكمة ضدهم أحكاما غيابية لم يرتضوا الحكم الصادر بحقهم، فتقدموا بطلب استئناف، وفي تاريخ 20 مارس/ آذار الماضي مثل 13 معتقلا من معتقلي حوادث المطار أمام محكمة الاستئناف التي ترأسها الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وطعن محامو المتهمين آنذاك في الحكم الصادر تجاه موكليهم، إذ قدموا مرافعات مكتوبة وشفهية إلى هيئة المحكمة التي قررت تأجيل حكم الاستئناف حتى تاريخ الـ 11 من الشهر الجاري.

إدانة القضاء لمعتقلي المطار أثار حفيظة الشارع الذي أرجع ما حدث في المطار إلى أخطاء ارتكبتها النيابة العامة في قبضها على رمز من الرموز فور وصوله الى المملكة، بالإضافة إلى تبرئة القضاء للمعتقلين من تهمة إتلاف المطار التي لاقت الحظ الأكبر من الاهتمام من وسائل الإعلام عند وقوع الحادث، فنظم أهالي المعتقلين اعتصامات ومسيرات عدة احتجاجا على الاعتقال والإدانة.

أدت بعض هذه الاعتصامات إلى اعتقال عدد آخر بعد مواجهات حدثت بين المتظاهرين المعتصمين وبين رجال مكافحة الشغب لأسباب كثيرة كان بعضها افتقار تلك الاعتصامات أو المسيرات إلى التراخيص من قبل الجهات المعنية. ولم يقتصر رد فعل الشارع على تلك الأحكام بالاعتصامات فحسب، بل حدثت مواجهات بين رجال مكافحة الشغب ومجموعات من الملثمين الذين أحرقوا حاويات النفايات أمام مداخل قرى الديه والسنابس وبني جمرة والدراز، الأمر الذي نتج عنه اعتقال عدد آخر من الأفراد. إذ تم القبض على 7 متهمين في حوادث منطقة الديه، فيما حكم على متهم واحد بالحبس مدة عام اتهم بحرق حاويات النفاية بالقرب من أحد المجمعات التجارية في المنطقة نفسها وذلك قبل حادث المطار وتداعياتها.

بينما تم اعتقال 17 متهما في الحوادث التي تعرض لها مجمع الدانة التجاري، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر، والإتلاف العمدي، ومخالفة قانون التجمعات، والتعدي على رجال الأمن أثناء تأديتهم وظيفتهم، وذلك بعد اعتصام تحول إلى مواجهات بين رجال مكافحة الشغب والمعتصمين.

وفي الأيام الأخيرة تم اعتقال خمسة متهمين اتهموا في حوادث أعمال شغب منطقتي الديه والسنابس، إذ وجهت لهم النيابة العامة تهمتي التجمهر والإتلاف بأن أحرقوا حاويات النفايات