أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والمسئول عن الجهاز التنفيذي للانتخابات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ما تم التصريح به سابقاً من التزام الحكومة المطلق بالمواعيد الدستورية والقانونية للانتخابات، فالانتخابات ستجرى خلال العام الجاري، وذلك تأكيداً لموقف الحكومة من مبدأ الشفافية المطلقة فيما يتعلق بجميع المسائل العامة.

وأضاف أنه بالإشارة إلى القانون البلدي فإنه واضح جداً، يجب اجراء الانتخابات خلال الشهرين الأخيرين من السنوات الميلادية الأربع من تاريخ انعقاد أول اجتماع للمجالس البلدية ونظرا إلى تفاوت موعد انعقاد المجالس البلدية الخمسة فلا يمكن إجراء انتخابات المجالس الخمسة إلا في الفترة المشتركة لآخر شهرين من عمر المجالس البلدية وهي الفترة ما بين نهاية يوليو/ تموز ومطلع سبتمبر/ أيلول 2006، أما عن موعد الانتخابات النيابية فقد أكد الشيخ أحمد أنه يجب اجراؤها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من السنوات الميلادية الأربع المقبلة لتاريخ أول انعقاد للمجلس الوطني، أي أنه يجب اجراؤها خلال الفترة ما بين منتصف أغسطس/ آب ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2006.

أما بخصوص الموعد، فالأمر متروك للقيادة السامية بصدور مرسوم من جلالة الملك قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات النيابية وصدور قرار من سمو رئيس الوزراء قبل 30 يوماً من موعد الانتخابات البلدية وفي الحالين فإن العملية الانتخابية مرتبطة بجاهزية اللجان والمراكز الانتخابية والانتهاء من عرض وتصحيح جداول الانتخاب بحسب النصوص القانونية وهو إجراء معروف في كل الديمقراطيات التي يعرف فيها الموعد المقترح لاجراء الانتخابات ثم يتم إعلان الموعد المحدد قبل فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع بحسب النصوص القانونية عندما يتم التأكد من جميع الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ووصف الشيخ أحمد التكهنات الصحافية بشأن تأجيل الانتخابات بأنها مجرد اجتهادات صحافية مجهولة النسب لم تصدر عن أية جهة رسمية وهدفها الأساسي هو تسخين الجو السياسي بشكل مبكر وخصوصاً أننا تفصلنا بضعة أشهر عن موعد الانتخابات.

وعن عدم ملاءمة موعد الانتخابات البلدية في شهر أغسطس الذي يتسم بالحر والرطوبة الشديدة وسفر عدد كبير من المواطنين لقضاء اجازاتهم الصيفية، ذكر أن الأمر ليس بجديد ويفترض بالسياسيين المطلعين على القوانين الانتخابية أن يعرفوا هذه المواعيد منذ 4 سنوات لا أن يتفاجأ البعض بها، لكن نظراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع في أولوياتها حاجات ورغبات ممثلي المواطنين ورغبتهم الأكيدة في توفير أقصى درجات الراحة في العملية الانتخابية فقد بادرت الحكومة بالتحرك نحو توظيف تعديلات القوانين البلدية لاعطاء نوع من المرونة في تحديد موعد الانتخابات البلدية ضمن هامش مريح في حدود 6 أشهر يتطابق مع ما هو موجود فعلاً في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية التي تعطي هامش 4 أشهر وتعطي صلاحية تأجيل الانتخابات لمدة سنتين لجلالة الملك.

وأوضح الشيخ أحمد أن الحكومة لم تضع في الاعتبار مراجعة الموضوع إلا بعد أن وجدت الجمعيات السياسية أن حملاتها الانتخابية ستتأثر كثيراً بجو الصيف وفترة العطلات وأنها لن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الناخبين لأنها تشهد فترة خمول سياسي، إضافة إلى عدم تمكن الناخبين المسافرين من تصحيح بياناتهم في الجداول، كما تأكد عدم استطاعة النواب التقدم بمقترح التغييرات لقصر الفترة التي تفصلهم عن نهاية الفصل التشريعي، لذلك بادرت الحكومة بتبني هذه المطالب الايجابية لأنها وجدت أن دواعيها جوهرية لتتقدم بتغييرات تسمح باجراء الانتخابات بعد فترة الصيف وعودة الطلبة إلى مدارسهم وبعد انتهاء الاجازة القضائية لضمان وجود اشراف قضائي على الانتخابات.

وبشأن موضوع الرقابة على الانتخابات أشار الشيخ أحمد إلى أن مسألة الرقابة موجودة فعلاً بل إنها تفوق ما هو موجود في الدول الأخرى لأن جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية والمراقبين كانوا موجودين في الانتخابات السابقة وسيكونون موجودين في الانتخابات القادمة، لكن الرقابة الدقيقة المستمرة داخل قاعات التصويت من قبل بدء عملية الاقتراع إلى نهاية عملية الفرز هي مسئولية المرشحين ووكلائهم، وكما هو معلوم فإن المرشحين يمثلون الجمعيات السياسية وحتى المرشحين المستقلين ويمكن للجمعيات أو مندوبي المرشحين أن ينسقوا مع مرشحيهم في هذا الصدد للحضور في جميع المراكز الانتخابية بحسب القوانين التي يطالب الجميع باحترامها ونحن ملتزمون بتطبيق بنود القانون فإذا وجد خلاف بشأن بعض البنود فإن مسألة تغيير القوانين بيد السلطة التشريعية. أما نحن فنلتزم بتنفيذ القوانين السارية، بالإضافة إلى التغطية المباشرة للأجهزة الإعلامية المرئية منها والمسموعة للعملية الانتخابية والحرص على استمرار التغطية من خلال كاميرات متصلة بشبكة الانترنت مجهزة بها مراكز التصويت على مدار الساعة.

وأكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن الجهاز التنفيذي للانتخابات لن يعتمد أي تغييرات تتعلق بالتصويت الإلكتروني قبل عرضها على المجتمع المدني والمواطنين، لكن الجهاز حالياً بصدد الانتهاء من تحويل البرامج التي كانت تستخدم البطاقة القديمة إلى البطاقة الذكية ورفع مستوى الضمانات الأمنية لها نظراً إلى وجود واقع جديد متمثل في البدء في اصدار البطاقة الذكية التي تتمتع بصفات أمنية تقنية عالية جداً وسنقوم بعرض جميع التجهيزات الفنية من برامج وشفرات مصدرية والاجراءات المتعلقة بالموضوع على الجميع في ورش عمل ستعلن قريبا. وهذا تأكيد لما تم إعلانه في ختام مؤتمر التصويت الإلكتروني الذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة واسعة لخبراء عالميين في مختلف تخصصات التصويت الإلكتروني، كما أننا قمنا باستخدام التصويت الإلكتروني خلال الاستفتاء العام سنة 2002 والانتخابات الماضية فلا يعتبر هذا الأمر جديداً ولم يصدر أي اعتراض على الاجراءات التنفيذية في عمليات الاستفتاء والاقتراع التي جرت في السابق بل إن ما يدعو إلى الفخر تبني خبراء العالم من جميع الدول المتقدمة تجربة البحرين والاشادة بتطورها بينما نجد البعض يشككون في التجربة قبل موعدها بشهور طويلة من دون وجود سابقة واحدة تؤيد تلك الشكوك.

وكرر الشيخ أحمد ترحيبه التام بأية جمعية أو شخص يرغب في دعم التعاون الذي يساعد في وضع معايير وضمانات للتصويت الإلكتروني الذي نعتبره إنجازاً وطنياً نعتز ونفتخر بتقدمنا فيه ومبادرة عدد من المؤسسات العالمية بما فيها الأمم المتحدة التي وجهت دعوات لمشاركة المملكة بتجربتها المتميزة في منتديات متخصصة بهذا الشأن