وقال محمد، على هامش المؤتمر الآسيوي للتدريب والتطوير الـ 33 صباح أمس، إن الشركة عقدت سلسلة من الاجتماعات أخيراً مع مسئولين في وزارة العمل لبحث توظيف باحثين عن العمل في الشركة ضمن المشروع الوطني للتوظيف، إذ أجرت الشركة لقاءً مع مجموعة تضم أكثر من 80 باحثاً عن العمل خلال الأسبوع الماضي من خريجي المدارس الثانوية لتعريفهم بالشركة وأنشطتها والفرص المهنية المتاحة لدى الشركة تمهيداً لاختيار بعضهم في خطوات لاحقة للعمل كمشغلي آلات وذلك بعد إكمال إجراءات التوظيف المتبقية مثل امتحانات اللياقة الصحية.

وأكد أن الشركة ستستمر في توظيف عاملين جدد لتلبية توسعات الشركة المتواصلة في الإنتاج.

وشدد رئيس التوظيف في «ألبا» على أن الشركة تتبع معايير عالية من الشفافية في توظيف العاملين لديها، وقال: «تقديم الطلبات عبر الانترنت والذي استحدثته الشركة في العام 2003 لايتيح المجال للمحسوبيات لتفضيل مقدم مطلب عن آخر إذ تكون المؤهلات العملية والمقابلات والاختبارات هي الأساس في عملية التوظيف».

وتابع: «نتسلم كماً هائلاً من الطلبات عند الإعلان عن عدد من الفرص الشاغرة في الشركة والكثير منها قد لا تتطابق مع الشروط التي نطلبها للوظيفة، لكننا نحتفظ بمعلومات مقدمي الطلبات، فمثلاً المتقدمون للعمل في الخط الخامس العام الماضي تجاوز المطلوب وهو نحو 500 موظف بكثير فلذلك قامت الشركة بالاحتفاظ بملفات هؤلاء، لكن إذا ما توافرت فرص جديدة مستقبلاً فيجب عليهم تقديم طلباتهم مرة أخرى».

وعن تفضيل ألبا لأبناء العاملين في الشركة عند التوظيف يقول محمد: «في حال تساوت المؤهلات والمعايير المطلوبة للمتقدم للشواغر الوظيفية مع آخر من أبناء الموظفين نقوم بتفضيله وهذه من سياسة الشركة» وأرجع هذه السياسة إلى أن الآباء العاملين خدموا الشركة ويستحقون أن نقدم لهم، لكنه أشار إلى أن نسب من يتم توظيفهم لتفوقهم في هذا الجانب نسب بسيطة.

أما بخصوص سياسة ألبا التدريبية أوضح رئيس التوظيف في الشركة أنها تصب في اتجاهين الأول هو تدريب الموظفين داخل الشركة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم والثاني هو تدريب الباحثين عن العمل في المجتمع لتأهيلهم للحصول على فرص العمل، مشيراً إلى أن ألبا تشترط على المقاولين في المملكة العاملين على مشروعاتها المختلفة أن يوظفوا البحرينيين من حملة الدبلوما والشهادات الثانوية كي يتسنى لهم الاستفادة من الخبرات التي تتيحها «ألبا» كمؤسسة صناعية معروفة على مستوى العالم.

وعن نسب البحرنة في ألبا أشار رئيس التوظيف في الشركة إلى أنها كُرمت من قبل وزارة العمل لحصولها أعلى نسبة بحرنة بين الشركات في المملكة، إذ وصلت نسبة البحرنة إلى نحو 90 في المئة في نهاية العام 2005، لافتاً إلى أن الوظائف التي يتركز عليها الأجانب هي الوظائف الفنية النادرة بين المواطنين.

وأضاف: «نحاول دمج البحرينيين في الوظائف الفنية الدقيقة التي يتركز فيها الأجانب لإحلالهم في هذه الوظائف من خلال استقطاب العمالة الوطنية من خريجي معهد البحرين الوطني في تخصصات الميكانيكا والأجهزة الدقيقة وتدريبهم لمدة عامين». وفي معرض رده على سؤال بشأن مواكبة معاهد التدريب الوطنية واحتياج القطاع الصناعي للمملكة قال محمد: «نعمل بصورة قريبة جداً مع معهد البحرين للتدريب في صوغ البرامج التدريبية للشركة من خلال إبداء الاقتراحات والملاحظات لتقوية جوانب القصور أو الخلل في بعض البرامج ما يساهم في تحسين جودة هذه البرامج وملاءمتها لمتطلبات الشركة والقطاع الصناعي عموماً». ورحب رئيس التوظيف في ألبا بزيادة عدد المعاهد التدريبية الصناعية في المملكة مبدياً استعداد الشركة للتعاون مع أي معهد أو مؤسسة تدريب وطنية. وتحدث عن نظام التوظيف الداخلي الذي يتيح لموظفي الشركة أنفسهم تقديم طلباتهم للترشح إلى شواغر العمل التي تطرحها الشركة، إذ يتم إعطاء الموظف الأولوية وذلك لتطوير مستوى الموظف بما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته. ورفعت ألبا التي تعتبر أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط وأكبر مصهر ألمنيوم حديث في العالم نسبة البحرنة إلى 90 في المئة من نحو 87 في المئة بعد تشغيل الخط الخامس الذي تكلف نحو 1,7 مليار دولار ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 830 ألف طن سنويا من نحو 520 ألف طن من الألمنيوم سنويا. وشركة ألبا مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية بينما تملك المجموعة الألمانية «بريتون انفستمنتس» الحصة الباقية وقدرها ثلاثة في المئة. وحازت الشركة على تصنيف من الدرجة الرابعة للسلامة من الجمعية الوطنية للسلامة «نوسا» وأن أداءها يقل بنسبة 13 في المئة فقط عن تصنيف نسبته 100 في المئة أو الخمس نجوم