أظهرت احصاءات عمانية نشرت يوم أمس ان كلاً من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع سجلا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 13,4 في المئة و 16 في المئة على التوالي وذلك في نهاية فبراير/ شباط من العام 2006 بالمقارنة بمستواهما في نهاية فبراير 2005.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الودائع تحت الطلب زادت بنسبة 12,6 في المئة لتصل إلى 808,8 ملايين ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة ب 718,1 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت نسبتها 17,3 في المئة.

واضاف ان الزيادة تعزى إلى زيادة صافي الاصول الأجنبية للمصارف المركزية العمانية بنسبة 22,4 في المئة ليصل إلى 1732,4 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة ب 1415,3 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد صافي الاصول الأجنبية للمصارف التجارية إلى 518,2 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة بـ 327,1 مليون ريال عماني في فبراير 2005.

واشار إلى ان الموازنة الاجمالية للمصارف التجارية العاملة بالسلطنة، كما هو الوضع في نهاية فبراير 2006 ان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول موجودات هذه المصارف بنسبة 16,3 في المئة ليصل إلى 5671,9 مليون ريال في نهاية فبراير 2006 بالمقارنة بـ 4877,6 مليون ريال في نهاية فبراير 2005.

واوضح التقرير ان اجمالي ارصدة الائتمان الذي منحته المصارف التجارية زاد بنسبة 13,5 في المئة ليصل إلى 3955,3 مليون ريال، كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته 94 في المئة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 13,8 في المئة.

وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 18,1 في المئة ليصل إلى 3793,2 مليون ريال في نهاية فبراير 2006 اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالمصارف التجارية فقد زاد من 593,8 مليون ريال في فبراير 2005 إلى 783,3 مليون ريال في فبراير 2006.

كما زادت الاصول الأجنبية للمصارف التجارية بينما انخفضت التزاماتها بالعملة الأجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي كانت لصالح الدولار الاميركي من ناحية وحالة فائض السيولة لدى المصارف التجارية من ناحية أخرى.

وقال التقرير ان ذلك اسفر عن زيادة نسبة مساهمة الاصول الأجنبية للمصارف المذكورة في اجمالي اصولها من 14,5 في المئة في فبراير 2005 إلى 16,4 في المئة في فبراير 2006 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الاجنبية في اجمالي الالتزامات من 7,8 في المئة إلى 7,2 في المئة خلال الفترة نفسها.

كما تميزت سوق النقد في السلطنة خلال فبراير 2006 بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع اكثر من ضخ السيولة إلى السوق من خلال عمليات اعادة شراء الأوراق المالية.

وأوضح التقرير ان استثمارات المصارف زادت في شهادات الايداع من 116,5 مليون ريال في فبراير 2005 إلى 291 مليون ريال في فبراير 2006 بينما انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون الخزانة من 120 مليون ريال إلى صفر خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد أسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في أسعار الفائدة على الدولار الاميركي فقد كان على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني ان ترتفع كذلك ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت. فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما من 1,11 في المئة في نهاية فبراير 2005 الأى 3,16 في المئة في نهاية فبراير من العام الجاري.

كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال لليلة واحدة ما بين المصارف من 0,56 في المئة في نهاية فبراير 2005 إلى 2,31 في المئة في نهاية فبراير من العام الجاري