انتقدت شخصيات إسلامية الأربعاء الماضي الزعيم السوداني حسن الترابي الذي أصدر فتوى دعا فيها إلى السماح بزواج المرأة المسلمة من اليهودي أو المسيحي، وحدد حجابها بأنه لصدرها فقط.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات لوكالة «يو. بي. آي» إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الترابي فتاوى تخالف إجماع علماء المسلمين في مختلف المذاهب، مضيفاً «ان الترابي مدان بأن أصدر فتوى دينية لا يوافقه عليها أي من علماء المسلمين».

من جهته، قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني حمزة منصور، من دون أن يسمي الترابي: «إن هذه التصريحات التي يصدرها البعض سواء أكانوا قادة أم مفكرين عجيبة غريبة تدل على جهل وخضوع للثقافة الغربية».

وقال منصور: «مثل هذه الفتاوى والتصريحات تفسح المجال للأمة الإسلامية لتكشف حقيقة بعض زعمائها وعلمائها، لتدرك الأمة ما أصاب هؤلاء من لوثات فكرية، معتبراً أن الفتاوى والتصريحات الأخيرة ناتجة عن هزيمة نفسية».

أما رئيس لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي ووزير الأوقاف الأردني السابق إبراهيم زيد الكيلاني، فقد قال: «هذه الفتاوى والتصريحات ضالة ومضللة ومخالفة للقرآن وللسنة النبوية وهدفها اشغال المسلمين عن قضاياهم الرئيسية واشغالهم عن المخططات الأميركية والصهيونية التي تستهدف العالم الإسلامي».

وقال: «إن الذي أفتى بالسماح للمرأة المسلمة أن تتزوج من يهودي أو مسيحي يعلم أن هناك نصوصاً شرعية في القرآن والسنة تحرّم زواج المسلمة من غير المسلم. أما بخصوص فتوى شكل الحجاب فإن علماء المسلمين وفي مختلف المذاهب الإسلامية السنية والشيعية وغيرها اتفقوا على شكل حجاب المرأة وهو أن يستر كل جسدها ورأسها».

وكان الترابي اعتبر أن الفتاوى التي تحرم على المسلمة الزواج من مسيحي أو يهودي «مجرد أوهام وتضليل الهدف منها جرّ المرأة إلى الوراء».

الزواج والحجاب وشهادة المرأة

وكانت «الشرق الأوسط» السعودية نشرت في 9 أبريل/ نيسان 2006 خبراً قالت فيه إن الترابي أجاز للمسلمة حق زواج المسيحي واليهودي. وقال أيضاً إن الحجاب لتغطية الصدر فقط، وان شهادة المرأة تعادل الرجل، وان المرأة إذا كانت أعلم تتقدم لتصلي بالناس والحجاب فُرض على نساء النبي ويعني الستار في الحجرة.

واعتبرت الأوساط الإسلامية أن هذه الإفتاءات «مثيرة للجدل»، وناقشوها أثناء ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين في الخرطوم، واعتبروها مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل الهدف منها جر المرأة إلى الوراء.

وقال الترابي إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماماً وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحياناً تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال: ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أُريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت إلى الإسلام في شيء. واعتبر الترابي الحجاب للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، ولا يعني تكميم النساء، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار.

تعزيز دور المرأة

وقالت صحيفة «الرأي العام» السودانية: «إن المشاركين في ندوة «تعزيز دور المرأة في تأسيس الحكم الراشد» التي نظمها حزب الأمة والإصلاح والتجديد (السوداني) شنوا هجوماً على الحكم السوداني القائم ووصفوه بعدم الرشد، وانتشار المحسوبية والفساد، وإدخاله البلاد في أزمات سياسية واقتصادية أوصلت الدولة إلى ما هي عليه الآن من تدخل دولي وحروب أهلية».

بينما قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي إن الفساد عمّ كل البلد بعد أن انتشر في كل أجهزة الدولة واستشرى في المجتمع، نتيجة الحكم الذي يطبق في السودان، منتقداً دعوات الإصلاح ونشر الديمقراطية التي تأتي من الغرب بدعوى تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الناس، في ظل وجود إرث إسلامي يحمل كل تلك القيم التي وصل إليها الغربيون بإنسانيتهم، بعد أن هجر المسلمون الدين أغلقوا أبواب الاجتهاد بدعوى الخوف من الفتنة.

وقال الترابي ان لا حكمة ولا عدالة ولا خير إذا لم يجتمع الرجل والمرأة في ظل حكم راشد فيه العلم الراشد والمعاش الراشد، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في إدارة الدولة يجعل العمل أحكم وأدق وأفضل، داعياً إلى ضرورة إصلاح الأسرة حتى يستقيم المجتمع «فلابد من إصلاح ثقافة المجتمع بأصول الدين والتجربة الإنسانية والاستفادة من إيجابيات التجربة الغربية».

ووصف الترابي علماء الدين المسلمين بعدم الإحاطة الكافية بأحكام الآيات القرآنية في تناولهم لقضايا المرأة وحقوقها، مشيراً إلى أن الإسلام أقر المساواة بين الرجال والنساء وفضلهن بالولادة والرضاعة والحضانة، كما من حقهن الخروج إلى العمل العام مع الرجال وممارسة السياسة «وجعل الله لهن كذلك أفضلية الرحمة في الحياة».

وانتقد الترابي الفقهاء الذين يدعون إلى تحجيم دور المرأة في المجتمع بالاستناد إلى آيات لم يدركوا مقاصدها، وأن حديثهم بأن المرأة خلقت من ضلع آدم غير صحيح، لأن الله خلقنا من نفس واحدة، ما كانت هي آدم، وما خلقت منها حواء كما تتوهم بعض الروايات الإسرائيلية، إنما كانت تجمع الذكورة والأنوثة وبعد أن افترقت الذكورة والأنوثة.

وأضاف الترابي «الذي خرج من الأصل سمي آدم والذي بقي في الأصل فهي حواء الأم، لكن الناس خربوا في عالم الشهادة وافتعلوا مواجهة بين الرجال والنساء الغلبة فيها للرجال، وتاريخ البشر حكم بتلك الأعراف تقليداً راسخاً فهو إما ميراثها قدراً أو قهراً، واستمر الوضع كذلك حتى غلب على العالم تجارب الإنسان التي صدرت من الغرب الذي بدأ بالظلم ذاته على المرأة، فبدأ الحكم يرشد وينفتح في عهد البرجوازية وبدأت المنافسة بين الناس ليكسبوا وانتشر العلم والنهضة في المجتمع وتحرروا من الكنيسة والكهنة ودكتاتورية الملوك، فانفتح بذلك المجال للمرأة لتخرج للعمل وتشارك في الحياة العامة، فتراثنا وتقاليدنا نحن أهل الإسلام مثل الجاهلية الأوروبية، نكره المرأة أنثى ونريد الولد».

مساواة الرجل بالمرأة

ثم سرد الترابي بعد ذلك عدداً من الآراء والأسانيد بمساواة المرأة بالرجل وأحقيتها بالإمامة وزواجها من الكتابي، وانتقد الترابي عقد الزواج الذي يتم في المجتمع بالوكالة في وجود الأصيلين، وقال إن المسلمين يقولون بزواج المسلم من كتابية لأنه الأقوى، ولكن لا توجد آية واحدة في القرآن تحرم زواج كتابي من مسلمة، مستدلاً في ذلك بقصة زينب بنت الرسول (ص) وزوجها الذي لم يؤمن، وأن الرسول لم يعمل له عقداً جديداً في الإسلام.

إمامة المرأة للرجال

وعن إمامة المرأة للرجال في الصلاة، قال الترابي إن المرأة إذا كانت أعلم وأتقى تتقدم لتصلي بالناس والرسول أمر امرأة بإمامة المرأة ومؤذنة كذلك، وقال الترابي الذي وجه انتقادات إلى لبس الحجاب بأنه فُرض على نساء النبي وهو يعني الستار في الحجرة، لأن الصحابة والأعراب كانوا يأتونه لقضاء حوائجهم فلضيق الحجاب أمر الله بالستار لحجب نساء النبي في الحجرات من أعين زواره.

وأردف قائلاً، بحسب ما أوردته «الرأي العام» السودانية: «وهو ليس بالمصطلح الذي أدخل حديثاً وإنما هذا أسماه الله بالخمار ليستر صدر المرأة وبعض محاسنها»، مشيراً الى أن المجتمع الإسلامي انحط ورجع الى جاهليته، وكذلك ورث كثيراً من المتخلفات التي جاءت من الغرب بدعوى تحرير المرأة، «ولكن حدثت صحوة إسلامية باتجاه قضايا كثيرة لكنها كانت ضئيلة في قضايا الذكورة والأنوثة».

وكان الترابي أكد من قبل في حديث أوردته «الشرق الاوسط» في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2005 «حق المرأة في إمامة الرجال في الصلاة المختلطة».

وشكك أيضا - حينها «في نزول المسيح عيسى ابن مريم (ع)، مرة اخرى في آخر الزمان، واعتبر ان معظم الاحاديث الواردة بشأن علامات الساعة غير صحيحة».

وقد أثارت فتاوى الترابي ردود فعل غاضبة وسط الكثير من الجماعات الإسلامية، وقال بعضها، ان حديث الترابي «يخدم الخط السياسي الاميركي والصهيوني».

وبحسب «الشرق الأوسط» فان الترابي كان تطرق في محاضرة بجامعة البحر الاحمر في مدينة بورتسودان - كبرى مدن شرق البلاد - الى ان الآيات القرآنية التي تحدثت عن وفاة المسيح (ع) خير دليل على «عدم نزوله الى الارض مرة اخرى في آخر الزمان». وشدد على ان نبي الإسلام محمد (ص) هو آخر الانبياء، مستدلا بعدد من الآيات القرآنية في هذا الخصوص.

وانتقد الترابي في المحاضرة، التي حملت عنوان: «اصول الفقه السياسي»، بشكل لاذع قانون «النظام العام في السودان»، وقال: إن «المجتمع هو الذي يقوم بضبط الأخلاق وليس قانون النظام العام».

وأقر الترابي، الذي زار منطقة شرق السودان لأول مرة منذ خروجه من السجن، منتصف العام 2005، بصحة الحديث الذي يجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، ودعا الى ان تقود النساء الجماعات السياسية والأحزاب.

وفي السياق نفسه، استنكر الترابي. على القوى السياسية اهمالها للمرأة في تشكيلها المكاتب التنظيمية، ونوه الترابي بأن القرآن تناول تطبيق المرأة للشورى واحترامها العلاقات الدولية وهي ملكة سبأ.

وفي سياق ردود الفعل، تجاه حديث الترابي، رفض القيادي الاسلامي الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري، فتاوى الترابي بالقول - حينها - لـ «الشرق الأوسط»، ان «الذي يتحدث عن نزول المسيح عليه ان يتحدث اولا عن الصعود الذي هو أصعب من النزول»، وقال ان السيد المسيح بدايته ليست كبدايات البشر «فهو أتى من غير أب». ومضى بالقول «إنه صعد بصورة عجيبة، لذلك فلا عجب في أمره»، واضاف ان «المسيح لم يذق الموت فلابد ان يعود».

واكد الكاروري، وهو امام مسجد شهير في الخرطوم، ان القرآن الكريم يتحدث بصراحة عن نزول السيد المسيح، ومضى قائلا: هي آيات صريحة مثل «وانه لعلم للساعة» (الزخرف: 61) وغيرها من الآيات القرآنية الصريحة في هذا الشأن. وتابع «وهذا خير دليل». وقال إن مثل هذا القول هو ما يردده الاميركيون، ويخدم الخط اليهودي في هذا الشأن. وقال الكاروري، ان حديث الترابي عن إمامة المرأة، ليس له أي سند في الدين الاسلامي. وقال إن هذا حديث يدعم الخط الاميركي الذي يسعى الى تشويه صورة الاسلام. واضاف أن المرأة نفسها لم تطالب حتى الآن بالامامة، وان كل الذي يحدث الان استهداف اميركي للسودان، يساعد عليه البعض.

مجمع الفقه الإسلامي يستنكر إمامة المرأة لصلاة الجمعة والجماعة

في 18 مارس/ آذار 2005 أمت المفكرة الإسلامية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية أمينة عبدالودود صلاة الجمعة، واصطف خلفها رجال ونساء، فيما اعتبر الصلاة الأولى التي تقوم فيها امرأة بإمامة الصلاة بهذا الشكل، بعد ذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي بيانا استنكر فيه ما حدث، وجاء في البيان: «إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها لظهور بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت في تقدم امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية في مدينة مانهاتن وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه تولي المرأة خطبة الجمعة وإمامتها للرجال في صلاتها ووقوف الرجال والنساء متجاورين مختلطين في كاتدرائية مسيحية وهي أمور تخالف ما عليه اتفاق جمهور علماء الإسلام وفقهائه المعتمدين، ويكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية، والمعتبر عند فقهاء الإسلام أن الجمعة فرض على الرجال من دون النساء فهم الذين يقيمونها خطبة وصلاة والمرأة يجوز لها الحضور استحباباً لا فرضاً فكيف يسوغ لها أن تتقدم على من هو أحق منها بأدائها، كما أن من المعلوم أن تقدم المرأة على الرجل في الصف ما يبطل صلاة الرجل فكيف تؤمه، وبيّن رسول الله (ص) أماكن وقوف النساء في الصفوف في حديث رواه أبوهريرة (رض) قال رسول الله (ص) «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبوداوود وابن ماجه وأحمد والدارمي وان من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء أن تكون في مسجد جامع فضلاً عن إقامتها في غيره فكيف تصح في كنيسة أوكاتدرائية مع وجود المساجد وبناء على ما سبق فإن هذه الصلاة غير مستوفية للشروط وعلى من أداها أن يعيدها ظهرا قضاء».

والمجمع، إذ يستنكر هذا الحدث ويحث المسلمين جميعاً على التمسك بأحكام الدين الإسلامي المستمدة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة يدعو الباحثين إلى الرجوع إلى أهل الدين المعتمدين فيما يعرض لهم من مشكلات وقضايا محذراً إياهم من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين المبطلة لأحكام الشرع وأدلته اما بالطعن في ألفاظها أو أسانيدها أو بالعمل على تأويل معانيها الأصلية الثابتة بين الناس وبإجماع الأمة من عهده عليه الصلاة والسلام ومن بعده بين الصحابة والتابعين إلى أن انتهى الأمر للائمة المجتهدين.