تصدرت قضية «الدانة» اهتمامات الناس في البلاد على مدى الأسابيع الماضية، لكن الأسبوع الماضي شهد ترابطاً وثيقاً بين الاسم «الدانة» الذي أصبح يشير إلى قضيتين كبيرتين هما: غرق بانوش الدانة، وقضية متهمي شغب مجمع الدانة التجاري، وكلتا القضيتين معروضتان أمام النيابة العامة والقضاء.

وكانت بداية الأسبوع الماضي «ديناميكية» نوعاً ما، فقد بدأت بمناوشات في المحافظة الشمالية وتحركات لاحتواء الوضع بعد مواجهات عنيفة بين ملثمين وقوات الأمن يوم الجمعة 7 ابريل/ نيسان الجاري عند مدخل بني جمرة، ونقلت «الوسط» أن هناك توجيهات لنزع فتيل التوتر الأمني، اعقبه بعد ذلك ، وفي يوم الثلثاء 11 أبريل تحول مهم إذ اجتمع وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بعدد من أهالي المحافظة الشمالية بحضور محافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم، إذ تميز اللقاء باتفاق كل الأطراف، وفي مقدمتهم الأهالي، على تطويق هذه الظاهرة المقلقة للجميع.

من سترة إلى المنامة

من جديد، أشعل مثلمون الحرائق في سترة يوم الأحد 9 ابريل وتوجهت عدة سيارات تابعة للأمن العام ومكافحة الشغب إلى المنطقة للسيطرة على عدة حرائق في إطارات وحاويات قام باشعالها 7 اشخاص ملثمين عند مدخل سترة.

وفي يوم الأربعاء 12 ابريل، واجه عدد كبير من الأهالي ملثمين كانوا يستعدون لحرق اطارات في المنطقة الواقعة بين الديه وجدحفص وفي النعيم بالقرب من جامعة AMA، إذ حرقوا إطارات وعطوا حركة المرور واصروا على حرق حاويات القمامة والعبث بالشوارع الرئيسية ودفع ذلك بالأهالي الى طردهم من مناطقهم.

الدانة... بين مسارين

وفيما يتعلق بتطورات غرق البانوش (الدانة) إذ إن قاضي التجديد جدد يوم السبت 8 ابريل حبس مالك الدانة مدة 15 يوماً بعد انقضاء مدة الأيام السبعة الأولى التي اوقف فيها على ذمة التحقيق، في الوقت الذي بدأت فيه تحركات عوائل 58 قتيلاً في الحادث الذي وقع يوم 30 مارس/ آذار الماضي للمطالبة بتعويضات بحسب مقاييس الشركات الدولية التابعة لبريطانيا.

وجدد قاضي التجديد، يوم السبت 8 ابريل، حبس 17 متهماً في حوادث مجمع الدانة مدة 7 أيام مع توقعات بتحويل القضية الى المحكمة الكبرى الجنائية وقررت النيابة أيضاً توقيف 25 متهماً ومتهمة من الجنسيات الأجنبية والعربية مدة 7 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم متلبسين بمارسة الدعارة داخل عقار بالمنامة.

وفي يوم الثلثاء 11 أبريل، برأت محكمة الاستئناف برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة المتهمين في قضية حادث المطار والمحكوم بالحبس لمدة عامين وهو ياسر كاظم خليفة، إذ قضت المحكمة ببراءته فيما قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق 7 محكومين في القضية نفسها بالحبس مدة عامين مع النفاذ، إذ اكتفت المحكمة بحبس كل متهم مدة عام واحد وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس اربعة حكومين مدة عام واحد مع النفاذ.

تصريحات مبارك

وكشفت تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك حقائق مهمة للرأي العامة جاءت في صيغة بيانات ورفض من جانب المواطنين السنة والشيعة في البحرين وسائر دول الخليج فضلاً عن العراق، وتأكيداً لانتمائهم لأوطانهم كما سيأتي في تصريح لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في القاهرة، ففي يوم الأحد، 9 ابريل، شهد الشارع البحريني موجة استياء ومنها التحالف الرباعي الذي التقى السفير المصري للاستيضاح، إذ إن فعاليات بحرينية رفضت تصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك والتي أيدها النائب جاسم السعيدي في جزئية منها.

ورفضت الكثير من الفعاليات السياسية والاجتماعية البحرينية تصريحات الرئيس مبارك التي اتهم فيها الشيعة العرب بالولاء لايران وذلك في حديث له بقناة العربية الفضائية مساء يوم السبت 8 ابريل، وفي يوم الأربعاء 12 ابريل أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن حمد آل خليفة في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالعراق التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن شيعة البحرين مشهود لهم ومعروفون على مر التاريخ في مساندة الشرعية والوقوف الى جانب النظام والقيادة في البلاد.

يحدث في غوانتنامو

وفي يوم الاثنين 10 ابريل، أعلن محامو المعتقلين البحرينيين الثلاثة في غوانتنامو (جمعة الدوسري، عيسى المرباطي وصلاح البلوشي) أنهم التقوا مسئولين بوزارة الداخلية، كما كشفوا عن مراسلات جرت بينهم وبين وزارة الخارجية البحرينية عن اوضاع المعتقلين البحرينيين منذ شهر فبراير/ شباط الماضي طالبوا فيها الحكومة بالتحرك السريع لاسترجاع المعتقلين الثلاثة بعد ان ساءت حالتهم وحاول المعتقل جمعة الدوسري الانتحار 12 مرة.

الجمعيات ترفض

وعلى صعيد الحراك السياسي بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية الذي تميز بالكر والفر على الدوام، عقدت الجمعيات السياسية في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اجتماعاً يوم الأربعاء 12 ابريل رفضت فيه التعامل الفظ الذي تنتهجه وزارة العدل مع الجمعات وأبدت تحديها لقرار منع جمع التبرعات لدعم القضية الفلسطينية، واتفقت الجمعيات التي شاركت في اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني على رفض رسالة الوزارة، في حين تم تأجيل اقرار اللائحة الداخلية للجنة التنسيقية بين الجمعيات