توقعت مصادر نيابية أن تقوم الحكومة بسحب مشروعات قوانين الصحة العامة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والتأمين الاجتماعي، وأكدت المصادر أن الحكومة قد تلجأ إلى سحب المشروعات موضع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب قبل موعد انعقاد جلسة المجلس الوطني. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الاجراء يأتي استجابة للدعوة التي وجهها رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد لأطراف حكومية إلى سحب مشروعي قانون التقاعد والتأمينات على الأقل، باعتبارهما أثارا جدلاً واسعاً بين المجلسين (الشورى والنواب). وبحسب المصادر فقد أبدت الأطراف الحكومية موافقة مبدئية على سحب مشروعي القانونين تفادياً لانعقاد المجلس الوطني.

مصادر رجحت أن تسحبهما الحكومة قبل «البرلمان»

زينل يرجح إسقاط «الصحة» و«التقاعد» مع نهاية «التشريعي»

الوسط - أماني المسقطي

استبعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زينل أن تقدم الحكومة على سحب مشروعات قوانين الصحة العامة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والتأمين الاجتماعي، على اعتبار انه مع انتهاء الفصل التشريعي المقبل، فإن كل المشروعات والاقتراحات ستسقط، وهي الخطوة التي اعتبرها زينل الأفضل للحكومة.

وأشار زينل إلى عدم وجود مواد في اللائحة الداخلية للمجلس تشير إلى جواز سحب المشروعات، غير أنه أشار إلى أن المادة (116) من اللائحة نصت على أنه «لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده حتى لو كان اثناء مناقشته، وليس الانتهاء منه»، منوها بأنه حين يتم الأخذ بهذه المادة كقياس على الأمر فإنه بامكان الحكومة أن تسحب المشروعين، غير انه من غير الواضح في أية مرحلة يمكن للحكومة القيام بذلك. وأضاف زينل أن مشروعات القوانين المذكورة قطعت شوطا طويلا، وآن الأوان آن لأن يملك مجلسا الشورى والنواب حق اتخاذ القرار النهائي بشأنهما، وخصوصا أن المشروعات باتت ملكا للمجلس.

وتوقعت مصادر نيابية أن تلجأ الحكومة إلى سحب المشروعات موضع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب قبل موعد انعقاد جلسة المجلس الوطني، وأن ذلك يأتي استجابة لما دعا إليه رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد أطرافا حكومية إلى سحب مشروعي قانون التقاعد والتأمينات على الأقل، اللذين أثارا جدلاً واسعاً بين المجلسين (الشورى والنواب)، وبحسب المصادر فقد أبدت الأطراف الحكومية موافقة مبدئية على سحب مشروعي القانونين تفادياً لانعقاد المجلس الوطني، وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر وجود أي تحرك رسمي فعلي في هذا الاتجاه لسحب المشروعين حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر برلمانية أن هذه الخطوة تلاقي معارضة من قبل بعض الأطراف في مجلس الشورى، ويترافق هذا الرفض مع تمسك مجلس الشورى بالتعديلات التي أدخلها على مشروعي القانونين. أما عضو اللجنة التشريعية فريد غازي، فأبدى تساؤلا بشأن أسباب تخوف بعض الأطراف من المجلسين بعقد جلسة المجلس الوطني، وخصوصا أنها جاءت منصوصا عليها في الدستور، وكآلية من آلياته، مشيرا إلى أنه على رغم ذلك فإنه يحق للحكومة سحب المشروعات بقانون التي عليها خلاف بين المجلسين، وهو ما اعتبره تصرفا غير جائز ولا يليق بالمجلس، مرجحا أن تسقط هذه المشروعات مع انتهاء الفصل التشريعي الجاري.

وقال غازي: «لقد ارتضينا جميعا بما جاء في التعديلات الدستورية في العام 2002، ومن بينه تأسيس المجلس الوطني، وبالتالي فلا داعي للتخوف من عقد المجلس الوطني». وتنص المادة (85) من الدستور أنه «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بغالبية الأعضاء الحاضرين (...)»، وتجيز المادة (90) من الدستور لجلالة الملك تأجيل اجتماع المجلس الوطني مدة لا تتجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. وكان مجلس الشورى أصر على التمسك بتعديلاته على مشروع قانون الصحة العامة التي رفضها مجلس النواب، وتتمثل التعديلات في إضافة 20 مادة تقع في 10 فصول جديدة تتعلق بالتثقيف الصحي، الأمراض غير المعدية، الغذاء والتغذية، الصحة المهنية، مختبرات الصحة، صحة كبار السن وغيرها. كما أصر أعضاء الشورى على رأيهم بالتمسك برفض التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروعي التقاعد والتأمين الاجتماعي، وهما المشروعان اللذان كانا بحوزة المجلس منذ العام 2002.

وأكد الشوريون أن مجلس النواب يفتقر إلى الحجج والأسانيد الدستورية الصحيحة وعدم مراعاة بعض احكام الدستور التي تتعلق باقتراح القوانين، وأن الأمر فيه اهدار لحق دستوري واضح أعطاه الدستور للحكومة، وذلك بحقها في صوغ اقتراحات القوانين، وأن قرار مجلس النواب بشأن المشروع يعدل القوانين النافذة اثناء نظر مشروع بقانون يتعلق ببعض موادها ومن دون أن يرفع المجلس بشأنها اقتراحاً بقانون يحال للحكومة تتولى صوغه وفقاً لنص المادة (92) من الدستور.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب تمسكوا بموقفهم بشأن عقوبة العامل الأجنبي الهارب، على رغم قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي حال رفض الشورى للتقرير الذي رفع إليه، فإن ذلك من شأنه أن يستدعي عقد جلسة للمجلس الوطني.

... ويؤكد مخالفة وزير الإعلام لقانون المناقصات

الوسط - المحرر البرلماني

قال النائب يوسف زينل إن السؤال الذي وجهه لوزير الإعلام بشأن الفيلم الوثائقي أثار بعض الجهات التي انبرت للدفاع باستماتة عن الوزير بل شنوا هجوماً عنيفاً عليه، وأشار «استخدمت أدواتي الرقابية البرلمانية للتصدي لحالات الفساد التي تزخر بها وزارات الدولة (بمستويات متفاوتة) ومنها وزارة الإعلام بعد غياب الديمقراطية والرقابة الشعبية مدة تربو على ربع القرن».

وأضاف «أن هذا أمر متوقع (فالمؤلفة جيوبهم) لا يتوانون عن التغطية على بعضهم بعضاً والدفاع المستميت عن الاخطاء والتمويه عن حالات الفساد الإداري والمالي في وزارت ومرافق الدولة، وفي ظل هذا الهجون الشرس فقد وجدت أنه من المفيد أن أبين بعض الأمور علها تبين موقفي بكل جلاء، وهي على الشكل الآتي: مازلت مصراً على أن الوزير خالف قانون المناقصات والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002، فهو قام بالشراء المباشر (الاتفاق على إنتاج الفلمين) من دون وجود ما يبرر ذلك بحسب نص المادة (50) من القانون المذكور، وعليه أن يثبت العكس، ومازلت مصراً أن كلفة إنتاج الفلمين التي بغلت 113 ألف دينار (بحسب ما هو متوافر لدي من وثائق) مبالغ فيها وتثير الدهشة والكثير من علامات التعجب بل وعلامات الاستفهام؟!

وقال زينل: «لست معنياً بالاعتذار لأية جهة كانت أو سحب كلامي الذي قلته تحت قبة البرلمان ونقلتها الصحافة ووسائل الإعلام التي حاول الوزير استخدام سلطاته من خلال مقص الرقيب التلفزيوني ليحرم الناس من الاستماع إلى مداخلتي وتعقيبي على رد الوزير الذي خانته الشجاعة لإسماع الناس الحقيقة»، فأين حرية الصحافة وخصوصاً نحن نتكلم عن كلام قيل تحت قبة البرلمان