قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد: «إن اللجنة ستبحث في اجتماعها الذي يعقد اليوم (الأحد) ظاهرة الملثمين التي ظهرت في الفترة الأخيرة». وأشار بهزاد إلى أن «اللجنة ستبحث في اجتماعها هذه القضية، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لمخاطبة وزارة الداخلية من أجل التعامل مع قضية الملثمين، وخصوصاً أن هناك مواجهات بين الأهالي والملثمين، واستنكاراً من قبل جمعيات سياسية وهناك رفض من قبل الأهالي لهذه الظاهرة، كما سنسعى من خلال مخاطبة وزارة الداخلية إلى التعرف على الإجراءات التي تتبعها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة»، وأضاف «سنحاول من خلال لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الالتقاء بالمسئولين المعنيين للتعرف على وجهات نظرهم، ولإطلاع اللجنة على المعلومات التي يمتلكها المسئولون فيما يتعلق بهذه الظاهرة، والجهة المسئولة عن انتشار هذه الظاهرة في ضوء الضبابية التي تكتنفها». وأكد بهزاد ضرورة التحرك الجدي والسريع من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي يقوم بها بعض الأفراد، معبراً عن أمله في أن تكون ظاهرة الملثمين مجرد ظاهرة سطحية، يمكن أن تنتهي بالمراقبة المشددة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، وأشار إلى أن «هذه الظاهرة بدأت تقلق المواطنين بشكل لا يمكن السكوت عليه». وشهدت بعض المناطق في البحرين مثل الديه والسنابس وبني جمرة في الفترة الأخيرة قيام بعض الملثمين المجهولين بحرق الإطارات وحاويات القمامة، ودخولهم في صدامات مع قوات الأمن، وأثارت هذه الظاهرة استياء أهالي هذه المناطق، فضلاً عن تسببها في إرباك حركة السير.

... وتدخل تعديلات على «التجمعات»

القضيبية - مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها الأسبوعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006، وارتأت اللجنة إجراء بعض التعديلات مع تخفيف بعض المواد الخاصة بالعقوبات بما يتلاءم مع المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي ودستور وقانون مملكة البحرين. بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2004، وقررت اللجنة استكمال النقاش في الاجتماع المقبل. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، وذلك عملاً بأحكام المادتين (81) و(92) فقرة (أ) من الدستور، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع مع بعض التعديلات