يتقدم اليوم (الثلثاء) أهالي المتهمين التي نشرت صورهم وأسماؤهم يوم أمس الأول (الأحد) في بعض الصحف المحلية برفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة والصحف المحلية التي قامت بنشر أسماء وصور المتهمين بالإتلاف العمدي والتجمهر. ومن المؤمل أن يتقدم المحامي محمد المطوع بلائحة مشفوعة بالمستندات والأوراق ضد النيابة العامة والصحافة التي قامت بنشر صور وأسماء المتهمين التي اعتبرها سراً من أسرار التحقيق. وقال المطوع باعتبار النيابة العامة أمينة على حقائق وأسرار التحقيق والمتهمين فإنه لا ينبغي لها كشف اسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام باعتبارها من أسرار وتفاصيل التحقيق.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت أعلنت عن القبض على عدد من الملثمين، وقررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

«الدستورية» تحجز الحكم في دعاوى ضد النيابة

الوسط - محرر الشئون المحلية

حجزت المحكمة الدستورية النطق بالحكم في الدعاوى الدستورية المرفوعة من قبل 3 مواطنين ضد النيابة العامة للحكم فيها بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد عدة جلسات قضائية.

والدعاوى المرفوعة هي: الدعوى الأولى رقم (د/04/3) المقيدة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2004 والمرفوعة من قبل بسام عبد الرزاق عبد الله بوخوة. والدعوى الدستورية الثانية رقم (د/04/4) المقيدة بتاريخ 15 ديسمبر 2004 والمرفوعة من محيي الدين محمود خان وبسام يوسف العلي، وذلك ضد النيابة العامة، إذ يتضمن موضوع الدعاوى الطعن في عدم دستورية نص المادة (رقم 157) من قانون العقوبات لسنة 1976 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1982