أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بسحب مكانة المواطنة لنواب «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس، وحمّل الحكومة الفلسطينية المسئولية عن عملية تل أبيب.

وعقد اولمرت أمس اجتماعاً أمنياً شارك فيه وزراء الدفاع شاؤول موفاز والخارجية تسيبي ليفني والأمن الداخلي جدعون عيزرا إضافة إلى المفتش العام للشرطة موشيه كرادي ورئيس أركان الجيش دان حالوتس ورئيس «الشاباك» يوفال ديسكين ومسئولون أمنيون.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي سن قانوناً بعد احتلال القدس الشرقية في حرب يونيو/ حزيران العام 1967 يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومنح سكانها الفلسطينيين المواطنة الإسرائيلية عبر بطاقات هوية تختلف عن تلك التي يحملها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحمل سكان القدس الشرقية الجنسية الإسرائيلية.

وأمر اولمرت خلال الاجتماع الأمني أمس بسحب المواطنة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس الشرقية الذين ينتمون لحركة «حماس» وعددهم ثلاثة نواب بينهم النائب محمد أبوطير.

وقال موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني إن أولمرت لم يقرر في الاجتماع تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الأراضي الفلسطينية. لكن موقع «معاريف» الإلكتروني أشار إلى أن مقربين من اولمرت أفادوا بأنه سيتم تصعيد سياسة الاغتيالات بحق ناشطي الجهاد الإسلامي خصوصاً.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي رعنان غيسين قال أمس الأول إن «إسرائيل» «ستنقل الحرب إلى ملعب الإرهابيين الذين يقفون وراء العملية (الانتحارية)». وأوضح غيسين أن «نقل الحرب إلى ملعب منفذي العملية يعني تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال ضد (الإرهابيين)». وأضاف «إننا لا نميز بين (إرهاب المنظمات الإرهابية) و(إرهاب) السلطة الفلسطينية المتمثل بالحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة (حماس)». وشدد غيسين على أن «(إسرائيل) لن تعفي أولئك الذين يجلسون في الحكومة الفلسطينية من العقاب».

وأصدر اولمرت خلال الاجتماع تعليمات للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية بالعمل على تشديد الرقابة عند الحواجز العسكرية. وتقرر في الاجتماع الاستمرار في قطع الحركة تماماً بين غزة والضفة والتشديد على حرية تنقل الفلسطينيين بين أنحاء الضفة. وطلب اولمرت عقد مداولات الأسبوع المقبل لبحث تسريع أعمال بناء الجدار العازل. وأمر أيضا بتوسيع معتقل كتسيعوت «للسماح بتنفيذ إجراءات عقابية» بحق العمال الفلسطينيين الذين يدخلون «إسرائيل» من دون تصاريح.

وفي الإطار ذاته، اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس 38 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية في أعقاب عملية تل أبيب. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن عمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تتركز بالأساس في منطقتي نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية وخصوصا في صفوف نشطاء الجهاد الإسلامي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن من بين المعتقلين والد منفذ العملية سميح حمد (51 عاماً). وكانت جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأول المخصصة للنزاع في الشرق الأوسط، حولت الأنظار إلى وضع الفلسطينيين ووجهت إدانة حازمة إلى العملية.

وخلال الاجتماع، أعربت بلدان إسلامية ومن دول عدم الانحياز عن دعمها القوي للفلسطينيين، داعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لكن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة دان جيلرمن تطرق إلى العملية، داعياً مجلس الأمن إلى «اتخاذ خطوات سريعة لتدارك العملية المقبلة التي يجري إعدادها».

وذكر المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدان بشدة عملية تل أبيب، معتبراً أنها «تسيء إلى مصالح شعبنا». وقال: «نكرر إدانتنا للخسائر بالأرواح البشرية البريئة من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي»، داعياً مجلس الأمن إلى «التحرك بحزم لوقف الاعتداءات الأخيرة وتصعيد الهجمات العسكرية» لـ «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون من «أن أي دعم لأعمال إرهابية من قبل مندوبي الحكومة الفلسطينية ستنجم عنه عواقب وخيمة على العلاقات بين السلطة الفلسطينية والبلدان التي تسعى من اجل السلام في الشرق الأوسط كافة».

وفي إطار ردود الفعل على العملية أيضاً، هددت الحكومة اليابانية أمس بوقف مساعداتها الاقتصادية للحكومة الفلسطينية، معربة عن خشيتها من أن تكون العملية بداية لعودة العنف إلى منطقة الشرق الأوسط.

كذلك أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن بلاده ستحاول الحصول على إيضاحات من الحكومة القطرية بشأن الجهة التي ستتسلم الأموال في السلطة الفلسطينية، لضمان عدم وصولها إلى حكومة تقودها حركة «حماس».

في المقابل، طالبت لجان المقاومة الشعبية ومجموعات من كتائب الأقصى التابعة لحركة «فتح» أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار عن وصفه لعملية تل أبيب الأخيرة بالحقيرة معتبرين ذلك «تحقيراً لدماء الشهداء». إلى ذلك، كشف بيان صدر عن قائد «سرايا القدس» الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس عن تشكيل كتيبة أطلق عليها «كتيبة الاستشهاديين» وتضم سبعين «استشهادياً واستشهادية»