يناقش مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين اليوم مشروع قانون المطبوعات والنشر للعام 2006 الذي أثار جدلا واسعا لدى طرح من قبل الحكومة في مارس/ آذار الماضي بسبب خلوه من بند صريح يحظر حبس الصحافي في قضايا المطبوعات فضلا عن تشديده الغرامات في بعض القضايا. وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين في الأردن ماجد توبة أمس إنه سيتم خلال اجتماع مجلس النقابة بحث الحصول على موافقة الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام على قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر يتضمن عدم تضمين قانون المطبوعات نصا صريحا يقضي بعدم حبس الصحافي أو توقيفه في قضايا المطبوعات من دون تشديد الغرامات. وأشار توبة إلى مطالبة أعضاء النقابة ببقاء الغرامات المالية في قانون المطبوعات
العدد 1325 - السبت 22 أبريل 2006م الموافق 23 ربيع الاول 1427هـ
