أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن وضع السياسات الاجتماعية في المملكة يهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع المواطنين، وأن الوزارة بدأت فعلاً في تنفيذ خطتها لوضع هذه السياسات بعد أن وقعت اتفاقاً مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الاسكوا)، كما وقعت اتفاقاً آخر مع مركز البحرين للدراسات والبحوث للدعم والاستفادة من الخبرات الوطنية في المركز.
وأشارت البلوشي إلى أن «الوزارة أعدت مسودتها للسياسات الاجتماعية وستطرحها في المؤتمر الذي سيعقد اليوم (الأحد) ويستمر لمدة يومين لمناقشتها مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والدولية والخروج بتوصيات سترفع عبر تقرير إلى مجلس الوزراء قريباً». وقالت البلوشي: «حتى الآن لم تصل الوزارة إلى تفاهم مع جميع الجهات الحكومية»، إلا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين وخصوصاً المحتاجين.
وأضافت البلوشي أن «السياسات الاجتماعية بعد وضعها ستتم ترجمتها عبر القوانين والتشريعات للبدء في تطبيقها»، مشيرة إلى ضرورة وجود الرؤية الواضحة لها من أجل تحقيق الحياة الطبيعية لكل مواطن بحريني يستطيع من خلالها أيضاً أن يعبر عن نفسه وأن يكون له دور فعال في المملكة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صباح أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مكتبها بشأن المؤتمر الوطني لـ «السياسات الاجتماعية بمملكة البحرين» أن الوزارة أعدت مسودتها للسياسات الاجتماعية وستطرحها في المؤتمر للنقاش مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والدولية.
وقالت البلوشي: «إن الهدف من وضع السياسات الاجتماعية وضع مجموعة الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها ضمن سياسات واضحة تهدف للوصول إلى الرفاه الاجتماعي للجميع»، مشيرة إلى أنها تأمل من خلال المؤتمر الذي سيعقد غداً الموافق 24 أبريل/ نيسان ويمتد ليومين دعم الجهات الحكومية له.
وأشارت البلوشي إلى أن وزارة التنمية معنية بالتنمية الاجتماعية وأخذت على عاتقها المساهمة مع الوزارات الأخرى لوضع سياسات اجتماعية تحقق التنمية والتطور لجميع أفراد الشعب، وذلك من خلال نشر ثقافة السياسة الاجتماعية.
وأكدت البلوشي أن البحرين أول دولة عربية تتجه نحو وضع سياسات اجتماعية فيها، وذلك بعد أن وقعت اتفاقا مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الاسكوا)، كما وقعت الوزارة مع مركز البحرين للدراسات والبحوث اتفاقاً آخر للدعم والمساندة والاستفادة من الخبرات الوطنية في المركز.
وأضافت البلوشي أن «تسمية مؤتمر (السياسات الاجتماعية بمملكة البحرين: الرؤية والتطبيق) بالوطني انطلاقا من توجه مختلف الدول نحو إيجاد مفهوم وإطار جديد لتنمية وتطوير المجتمع، إذ تعد السياسات الاجتماعية مصطلحا واسع التأثير يشتمل على كل الأنشطة التي تقوم بها المملكة والتي تؤثر في تكوين الظروف الحياتية للمواطن من حيث التعليم والصحة والإسكان وخدمات الرعاية والحماية وتنظيم العمل الاجتماعي».
وأوضحت البلوشي أن هذا المؤتمر يأتي حرصاً من الوزارة على إرساء سبل الحوار والشراكة ووضع السياسات المبنية على التخطيط العلمي، كما أن إجراء الحوار والتوافق الوطني بين الخبراء ومسئولي القطاعات الحكومية والأهلية هو أحد الأهداف المهمة التي تجتمع في المؤتمر الوطني.
وأشارت البلوشي إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لدراسة ومناقشة الأوضاع الاجتماعية بالمملكة، وتأثيرات التطور الاقتصادي والتشريعات والاتفاقات الدولية الجارية.
وأكدت البلوشي أن السياسات الاجتماعية بعد وضعها ستتم ترجمتها عبر القوانين والتشريعات للبدء في تطبيقها، مشيرة إلى ضرورة وجود الرؤية الواضحة لها من أجل تحقيق الحياة الطبيعية لكل مواطن بحريني يستطيع من خلالها أيضاً أن يعبر عن نفسه وأن يكون له دور فعال في المملكة.
وأشارت البلوشي إلى أن الاتفاق مع «الاسكوا» وضع خطة عمل لمدة عامين تشتمل على ثلاث مراحل. الأولى عقد مؤتمر وطني للاطلاع على وجهات نظر مختلف الجهات، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء وحدة السياسات الاجتماعية لجمع المعلومات والتنسيق مع الجهات المعنية، أما المرحلة الثالثة فهي إعداد وتنفيذ برامج قدرات للمؤسسات الاجتماعية، وبناء القدرات من خلال التوعية والتدريب.
وأكدت البلوشي أنه حتى الآن لم تصل الوزارة إلى تفاهم مع جميع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع الفرض على الجميع، إلا أنها سترفع تقريرا متكاملا مع توصيات المؤتمر لمجلس الوزراء من أجل الحصول على الدعم المتكامل للمشروع.
وقالت البلوشي: «إن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشان تخفيف الأعباء عن المواطنين وخصوصاً المحتاجين».
ومن محاور المؤتمر عرض مسودة لسياسة التنمية الاجتماعية لمملكة البحرين التي تعرضها البلوشي، كما سيتم استعراض بعض التجارب الناجحة في مجال السياسات الاجتماعية التي منها تجربة السياسات الاجتماعية في البحرين. كما سيتناول المؤتمر التشريعات الاجتماعية في البحرين وانعكاسها على الاتفاقات الدولية عليها، بجانب تأثير التنمية الاقتصادية على البعد الاجتماعي في البحرين، كما سيستعرض المؤتمر شبكات الأمان الاجتماعية ودور المؤسسات العامة في مجال السياسات الاجتماعية في المملكة.
ويشارك في تقديم أوراق العمل إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية الاسكوا ومكتب الامم المتحدة الانمائي ( بيروت) وجامعة البحرين بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث وخبراء من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للمعلومات.
وأشارت البلوشي إلى أن ورقة الوزارة ستسلط الضوء على عدة أهداف تطمح الوزارة لتحقيقها في مجال السياسات الاجتماعية في المملكة والتي منها قيادة عملية التنمية الاجتماعية في البحرين والمشاركة مع أطراف في تقديم المشورة والبرامج الحكومية في المجالات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم العمل الاجتماعي التنموي وتحديد آلياته وأساليبه، إذ تعد الوزارة حالياً كادراً لتنظيم العمل الاجتماعي تحت مسمى كادر الاجتماعيين لا يقل ثقلاً عن أي كادر تنظيمي للمهن العامة، ما يعطي هذا العمل ثقله ووزنه في المجتمع.
وأكدت البلوشي أن الوزارة تسعى إلى تقديم البرامج والمبادرات التي تعمل على رفع دخل الأسر والفئات المعوزة والإسهام في زيادة البحوث والدراسات الاجتماعية والعمل على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق أفضل مخرجات اجتماعية لجميع المواطنين
العدد 1325 - السبت 22 أبريل 2006م الموافق 23 ربيع الاول 1427هـ
