ذكر عضو مجلس النواب فريد غازي أن «المشروع الذي قدمته الحكومة لتعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 في البند الخاص بحرمان المحكوم عليهم بمدة تزيد على الستة أشهر من حقوقهم السياسية لعشر سنوات سيكون حدا فاصلا بيننا وبين الحكومة»، معتبرا هذا التعديل «ينتهك حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب لديه أكثر من استجواب لوزراء للضغط على الحكومة فلديهم الموازنة»، موضحا أن «الوزير المختص وعدنا بتخصيص 30 مليون دينار للإسكان مقابل تمرير لنقل 6 ملايين من بند إلى آخر ولكنه بعد التصويت على ذلك لم تف الحكومة بوعدها».

جاء ذلك خلال مشاركته مساء أمس الأول في ندوة «النواب و قوانين الحكومة» بمجلس الشيخ الجمري.

وفي مداخلة له، قال عضو مجلس النواب جاسم عبدالعال إن «الحكومة قامت بنقل 50 مليون دينار من الموازنة إلى استراتيجية الدفاع من دون علم مجلس النواب».

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس النواب فريد غازي ان «الحكومة قدمت العشرات من المشروعات بقوانين إلى مجلس النواب في المرحلة السابقة، و أهم تلك المشروعات هو تعديل مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الخاص بالعمل البلدي»، مشيرا إلى أن «التعديل المطروح على المرسوم بقانون رقم 14 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والذي يحرم كل من حكم عليه بمدة تزيد على الـ 6 أشهر من حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات حتى لو صدر بحقه عفو خاص»، موضحا أن «نص التعديل لا يشمل من يصدر بحقهم عفو عام بل يقتصر على العفو الخاص و الذي يذكر فيه أسماء المعفى عنهم باعتبارهم مازالوا مجرمين أمام القانون إلا أن عفوا خاصا أوقف العقوبة التي من المفترض أن يقضوها»، مضيفا «كما أن التعديل يطبق بعد نشره في الجريدة الرسمية بمعنى أن كل شخص حكم قبل نشر التعديل في الجريدة الرسمية فهو غير مشمول بالتعديل، كما أن معتقلي حوادث التسعينات ليسوا مقصودين بهذا القانون لأنهم خرجوا بموجب عفو عام».

وأضاف غازي «وقبل النظر إلى هذا التعديل بنظرة سياسية يجب النظر إليه من زاويتين الأولى قانونية والأخرى إنسانية، فمن الزاوية القانونية فإن قانون الإجراءات الجنائية وفي مسألة رد الاعتبار فإن القانون يعطي عامين لرد الاعتبار في الجنايات وعاما للجنح وهذه فترة رد الاعتبار لأن من ارتكب أي جرم من حقه أن يوظف وأن يمارس حقوقه السياسية»، متسائلاً: «لماذا يحرم هؤلاء من حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات؟» مؤكدا أن «الدخول مع الحكومة في جدل سياسي بشأن ذلك أمر غير مجد ولكن يجب الدخول معها في حوار من باب حقوق الإنسان، فإذا كان الله يغفر فلماذا يا حكومة هذا الحرمان؟»، مشيرا إلى أن «الأمر بيد مجلس النواب وأطالب أعضاءه بالنظر إلى مبادئ حقوق الإنسان لإقرار العدالة».

وانتقل بعدها غازي للحديث عن تعديل قانون البلديات معبرا عن تأييده لهذا التعديل خصوصا مع وجود الظرف الحالي والمتعلق بموعد عقد الانتخابات البلدية و النيابية، معتبرا أن «شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل هو الوقت المناسب لإجراء الانتخابات البلدية و النيابية»، متوقعا أن «يتم تقليص الدوائر البلدية إلى أربعين دائرة ويتم تقسيم كل محافظة إلى 8 دوائر انتخابية وهو التعديل الأخطر»، مشيرا إلى أن «سبب التأخر في إعلان موعد الانتخابات هو عدم تهيؤ الحكومة للعملية»، منوها إلى أن «هذه التعديلات تعتبر الأولى على البنية الأساسية للقوانين في المملكة وهذا يشكل دافعا إلى تغيير بعض النصوص الموجودة في هذه القاعدة».

بعدها تحدث غازي عن قانون التجمعات اذ أكد أن «المشروع المقدم من قبل الحكومة جاء مخففا لدرجة كبيرة ومنظما وحاولت فيه الحكومة تجنب الأخطاء الموجودة في القانون الذي قامت بسحبه»، موضحا أن «هذا المشروع تلافي السلبيات الموجودة في المشروع الذي سحبته الحكومة في وقت سابق»، منتقدا موقف اللجنة التشريعية من قانون الصحافة ومعتبرا أن التهديد بجلد الصحافيين جاء كطرفة ولم يكن جادا. وفي رده على أحد الأسئلة بشأن قانون الجنسية الجديدة أوضح غازي «لم أر نص هذا القانون وبذلك لا يمكنني الرد على أي شيء بشأنه كونه لم يصل الى المجلس حتى الآن»