أكدت دراسة قام بها موقع «غلف تالانت دوت كوم» (GulfTalent.com)، المتخصص في خدمات التوظيف، التوجه الذي اعتمدته شركات في المنطقة والتي يتزايد عددها باستمرار نحو منح أفضلية تملك الأسهم فيها من خلال عمليات الاكتتاب الأولي العام لأعضاء اداراتها وموظفيها. ويمثل هذا التوجه تحوّلاً كبيراً من الممارسات التقليدية لتعويضات موظفي الشركات والمؤسسات في المنطقة.

واعتمد تقرير غلف تالانت دوت كوم، الذي حمل عنوان «مشاركة الموظفين في اكتتابات الأسهم في الشرق الأوسط»، على لقاءات مع نماذج تمثل الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية وكبار الموظفين في قطاع الاستثمار والمصارف والسلطات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الدراسة أن انتشار عمليات الاكتتاب الأولي العام على أسهم الشركات في أسواق الخليج والشرق الأوسط والطلب الذي زاد عن العرض في هذه المبادرات خلق فرصة ثمينة للشركات لمكافأة موظفيها من خلال منح الأفضلية لهم لتملك الأسهم من خلال عمليات الاكتتاب الأولية. ومن خلال هذه الفرصة، يكتتب الموظفون على الأسهم بأموالهم الخاصة وبنفس أسعار المستثمرين الخاصين الآخرين، مع اختلاف واحد وهو تخصيص عدد معيّن من الأسهم لهم.

وبالنظر إلى الطلب الهائل الذي نلحظه حالياً في الاكتتاب على أسهم الشركات، يمثل تخصيص عدد معيّن من الأسهم أهمية خاصة، فالمستثمرون العاديون قد يحصلون على 1 أو 2 في المئة فقط من الأسهم التي يقدمون عروضهم لشرائها، بينما يحصل موظفو الشركة على كل أو معظم الأسهم التي باستطاعتهم شراؤها. وبحسب دراسة غلف تالانت دوت كوم، يعتبر مجرد تخصيص الأسهم للموظفين مكافأة ثمينة للموظفين، إذ ترتفع أسعار الأسهم عادةً في فترة تدشينها فعلياً، ويتم ذلك من دون أية كلف على الشركة أو المساهمين فيها لأن الموظفين يدفعون قيمة الأسهم نفسها التي يدفعها أي مستثمر آخر في السوق.

وقالت الدراسة إن هذا التوجه لم يكن موجوداً بشكل فعلي في منطقة الخليج، مع أنه من الممارسات المألوفة في الأسواق المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية ويتم اتباعه بشكل متزايد في الأسواق الناشئة كالهند مثلاً، ومن بين 20 عملية اكتتاب أولية على الأسهم تمت حديثاً أو في طور التنفيذ والتي شملتها دراسة غلف تالانت دوت كوم، شركة واحدة فقط منحت موظفيها أفضلية شراء أسهمها أو أكدت نيتها القيام بذلك مستقبلاً.

من ناحية أخرى، أشار أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مسألة تخصيص أسهم لموظفيها كانت من ضمن مناقشات طرح الاكتتاب الأولي العام. وقال مدير عام الموارد البشرية في شركة سعودية كبرى: «لقد ناقشنا تخصيص أسهم للموظفين لكن الأمر تم استبعاده ورأى الكثير من موظفينا أنه كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة».

ومن بين العوائق الرئيسية لتحقيق هذا التوجه بالنسبة إلى الشركات التي شاركت في دراسة غلف تالانت دوت كوم عدم الحصول على الموافقة التنظيمية من سلطات أسواق المال أو افتقاد الوضوح اللازم في الأطر التنظيمية التي تحكم عملية تخصيص الأسهم للموظفين ضمن آليات الاكتتاب الأولي العام.

كما أشار التقرير إلى المنافسة الشديدة للحصول على الكوادر المهنية والمواهب المتميزة في المنطقة والتركيز المتزايد على جذب الموظفين والمحافظة عليهم كعناصر رئيسية التي تدفع بمسألة تخصيص جزء من أسهم الشركات لموظفيها في عمليات الاكتتاب الأولي العام نحو مزيد من النقاش الجاد. وتطالب الإدارات العليا في الشركات بحصة في الشركات التي يديرونها. وقال مصرفي استثماري يعمل في البحرين لغلف تالانت دوت كوم: «ما أسمعه من أعضاء الإدارة العليا يشير إلى أن خطوتهم التالية ستكون مسألة أسهم الموظفين».

وتوقع التقرير أن يزداد عدد مبادرات تملك الأسهم في عمليات الاكتتاب الأولي العام من قبل موظفي الشركات في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين. ومن ضمن العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز هذا التوجه تحقيق الاصلاحات التنظيمية في القطاع المالي ما يسهل هذه الخطوة، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين الشركات للحصول على الكوادر والمواهب المتميزة كما يساهم اندماج الشرق الأوسط مع الأسواق المتقدمة في تطبيق أفضل الممارسات في المنطقة وتعزيز قبول المساهمين بمسألة مشاركة الموظفين في تملك أسهم الشركات