وافقت الحكومة السورية أمس على منح التراخيص اللازمة لاقامة 80 مشروعا استثماريا بكلفة اجمالية تبلغ 43 مليار ليرة سورية ما يعادل 86 مليون دولار اميركي.

وقال مكتب الاستثمار السوري التابع لمجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار ان المشروعات الـ 80 التي تم ترخيصها تشمل مشروعات صناعية وزراعية وصحية وأخرى في مجالات النقل بأشكاله المختلفة لمستثمرين سوريين مقيمين ومغتربين وعرب وأجانب من الكويت والسعودية والجزائر والسودان والاردن وتركيا.

واضاف ان الكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تم تشميلها بقانون الاستثمار اليوم قرابة 43 مليار ليرة سورية وستوفر هذه المشروعات بحدود 4700 فرصة عمل متوقعة عند انجازها ووضعها في الاستثمار الفعلي.

واوضح ان المجلس بحث عددا من الموضوعات والقضايا الاستثمارية الخاصة بأوضاع بعض المشروعات التي هي في طور الانجاز او الاستثمار المتعلقة بتمديد مدة التنفيذ او زيادة الطاقة الانتاجية او الكلف الاستثمارية.

وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قد اعلن أمس ان حجم المشروعات المشملة بقانون الاستثمار السوري وصل خلال العام الماضي الى 371 مليار ليرة سورية (ما يعادل 7 مليارات و420 مليون دولار اميركي) بزيادة نحو 170 مليار ليرة عن استثمارات العام 2004.

وقال ان حصة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة ارتفعت الى 30 في المئة من اجمالي الاستثمار العام 2005 لافتا الى ان من بين المشروعات التي تم ترخيصها العام الماضي اربعة مجمعات متكاملة تتضمن النشاط السياحي والتجاري والاقتصادي لمستثمرين عرب بلغت كلفها الاستثمارية بحدود 61 مليار ليرة سورية (مليار، 220 مليون دولار اميركي