كما ذكرت المصادر أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستطرح في معظم دول الخليج العربية في أول حدث من نوعه وأن سعر السهم يبلغ دولارين و«كسور» سيتم الاتفاق عليها هذا الأسبوع وستسلم المستندات إلى مجموعة البركة من قبل مؤسسة نقد البحرين وبنك الخليج الدولي الذي هو المستشار المالي للطرح العام وشركة نورتون أند روز وهي المستشار القانوني.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على «الكسور» وهي عبارة عن علاوة إصدار للأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغ عددها نحو 300 مليون سهم بسعر السهم الواحد دولارين. غير أن المصدر أضاف «قد يتغير السعر في أية لحظة خاصة بالنسبة إلى الكسور التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن ولكن ينتظر أن تحسم المسألة هذا الأسبوع ويتم طرح الأسهم للاكتتاب الأسبوع المقبل».

وكان مسئولون في المجموعة ومقرها البحرين قد ذكروا أن قيمة السهم الاسمية هو دولار واحد ولكن كان ذلك قبل أن تتوسع المجموعة في أنشطتها وتكون قاعدة صلبة وأن سعر دولارين مع كسور الدولار كعلاوة إصدار تعتبر رخيصة قياسا بحجم أعمال المجموعة وأنشطتها والسمعة التي تتمتع بها من بين المصارف الإسلامية العالمية في المنطقة.

وقد أنيطت مسئولية الإعلانات إلى شركة ساتشي أند ساتشي البحرينية إذ ستقوم الشركة بالمسئولية جميعها بالنسبة إلى الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب والقيام بمهام الترويج لها في البحرين وخارجها. كما تم تعيين مجموعة ارنست يونج كمدقق للمجموعة.

وذكرت المصادر أن الأسهم ستطرح في أربع دول خليجية على الأقل في أول حدث من نوعه في المنطقة وقد تستثنى من الطرح المملكة العربية السعودية بسبب بعض الإجراءات القانونية المتبعة في المملكة على رغم أن المجموعة هي سعودية إذ أنها مملوكة بنسبة 55 في المئة إلى الشيخ صالح كامل و45 في المئة إلى مجموعة دلة.

وستؤدي عملية الاكتتاب العام لأسهم المجموعة إلى جمع نحو 600 مليون دولار وبالتالي سترفع رأسمالها المدفوع إلى أكثر من مليار دولار إذ أن رأس المال المدفوع الحالي 510 ملايين دولار بعد توزيع المجموعة أسهم مجانية على المساهمين قيمتها 122 مليون دولار وبالتالي تكون المجموعة أكبر مؤسسة مالية إسلامية من ناحية رأس المال والشبكة وعدد الموظفين والمردود على حقوق المساهمين.

وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفي المخضرم عدنان يوسف قد ذكر للصحافيين أن «القرار الاستراتيجي للمجموعة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة سيؤدي إلى خلق مؤسسة مصرفية ذات قاعدة رأس مالية قوية وقادرة مستقبلا على المنافسة مع المصارف التقليدية والإسلامية الكبيرة العاملة في دول المنطقة وخارجها».

وذكر يوسف أن المجموعة تنوي كذلك الدخول في أسواق ماليزيا وأندونيسيا وسورية بالإضافة إلى دول الخليج العربية.

وقالت المصادر: إن الأرقام التي نشرت في بعض الصحف المحلية جميعها غير دقيقة بل إنها «غير صحيحة» على رغم من أن المعلومات الواردة معها صحيحة. وعين مجلس إدارة المجموعة في الآونة الأخيرة المصرفي المعروف عبدالله عمار السعودي نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى تعيين لجنة تدقيق برئاسة عضو مجلس الإدارة صالح محمد اليوسف ورئيس للجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل «في إطار قيام مجموعة البركة المصرفية بتنفيذ متطلبات الحوكمة الإدارية».

وأوضحت أرقام المجموعة أن الدخل في العام 2005 بلغ 394 مليون دولار بعد استقطاع أصحاب الودائع الاستثمارية ونمت الموجودات بنسبة 24 في المئة إلى 6,3 مليارات دولار في حين بلغ إجمالي الودائع 5,3 مليارات دولار وحقوق المساهمين إلى 566 مليون دولار