أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية أمس الأول (الاثنين 9 مايو/ أيار 2011) حكما يقضي بسجن وزير السياحة السابق زهير جرانة واثنين من رجال الأعمال الهاربين خمس سنوات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي.

وأُدين جرانة «بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون وجه حق» لقيام وزير السياحة السابق ببيع مساحات كبيرة من الأراضي تقع ضمنها مناطق نفطية بمنطقة جمشة بالقرب من الغردقة على البحر الأحمر، بسعر يقل كثيراً عن سعر السوق وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، بحسب المصدر نفسه.

- من مواليد 20 فبراير/ شباط 1959، في منطقة الجيزة.

- حاصل على بكالوريوس السياحة من كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، 1981.

- رجل أعمال.

- معاون وزير السياحة، 2004.

- وزير السياحة، 2005.

- عضو في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم (آنذاك).

- عضو باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني.

- عضو بمجلس إدارة هيئة الاستثمار المصرية.

ترأس مجلس إدارة والعضو المنتدب لعدة شركات، منها:

- شركة تاروت جرانة للنقل السياحي.

- شركة ميروتل للفنادق العائمة.

- شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية.

- شركة أزور لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

- نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة السد العالي للبواخر بين العامين 1995 و2000.

- أسس مجموعة «جرانة» للشركات السياحية، وهي من الشركات الكبرى التي تمتلك فنادق وفنادق عائمة، واحتلت فيما بعد مكانة بارزة على الساحة السياحية المصرية.

- تمت إقالته من منصبه في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، بقرار من الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أقال حينها كل رجال الأعمال الذين شغلوا مناصب وزارية بعد أربعة أيام من اندلاع الثورة المصرية «ثورة 25 يناير».

- وكانت النيابة العامة اتهمته بـ«تربيح شخص وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، بغير وجه حق وبتربيح آخر 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام». وكان دفاع وزير السياحة السابق طالب ببراءته من الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا ان قرارا جمهوريا صدر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يبيح بيع الأراضي المخصصة للمنشآت السياحية بدولار واحد فقط للمتر.

- وقدم دفاع جرانة إلى المحكمة شريط فيديو يتضمن تسجيلا يظهر فيه الرئيس السابق حسني مبارك معطيا تعليمات ببيع الأرض بدولار واحد.

- ويعتبر الحكم على جرانة ثاني حكم بالسجن يصدر ضد وزير سابق من عهد مبارك. وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن 12 عاما بحق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي «رمز القمع» في عهد الرئيس السابق. وأُدين العادلي «باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية»