يعتزم كل من معهد الإدارة العامة (BIPA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إنشاء وحدة تعنى بتنمية القدرات العملية والطاقات الإنتاجية الموجودة في مؤسسات القطاع العام، للوقوف على مستويات الأداء في العمل والمهارات الموجودة في القطاع العام وتلك المطلوب تطويرها أو توفيرها.

وتهدف الوحدة إلى رفع مستوى المسئولية الفردية والجماعية ومستوى الشفافية والمحاسبة في مؤسسات القطاع العام، وذلك انطلاقاً من مركزها في معهد البحرين للإدارة العامة بصفته مرجعية معتمدة للشأن الإداري العام في مملكة البحرين ويمتلك نظاماً محكماً لإدارة الجودة، إلى جانب الكوادر المؤهلة للنهوض بالمسئوليات المترتبة على إجراء الدراسات اللازمة لهذه المبادرة.

وتحرص هذه المبادرة المشتركة على مواءمة أهدافها بأهداف الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030، حيث تلتقي بالرؤية الاقتصادية في سعيهما لتطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وتدعيم مبادئ الحوكمة في مجال الخدمة المدنية، ومراجعة وتعديل التنظيم الإداري والإجراءات العملية ووضعها موضع التنفيذ لرفع مستويات الشفافية، وتأسيس نظام لإدارة الأداء يضع أهدافاً واضحة ويتولى قياس النتائج وربطها بأداء الموظفين ومؤسساتهم مع وضع حوافز ومكافآت تتناسب مع الجهود المبذولة والأعمال المنجزة.

إلى ذلك، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا: «إن من المقرر أن يشمل المشروع نشاطاً مكثفاً في مجال تحديد النقص في القدرات ودعم الكفاءات والاحتياجات التدريبية من أجل تعريف الفجوات الموجودة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب ومن ثم الوقوف على نواقصها الكميّة والكيفية، وذلك تمهيداً لتقديم وصف شامل للمهارات والقدرات المطلوبة لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير بيئة العمل».

من جانبه، أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة رائد محمد بن شمس عن سعادته بهذا التعاون القائم بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي بدأ منذ العام 2006 من خلال مشروع للتدريب الإلكتروني، وهو بصدد التوسع عن طريق إنشاء مركز إقليمي لإنتاج المحتوى التدريبي الإلكتروني باللغة العربية للقطاع العام»