وافق مجلس بلدي المحرق على توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن إنشاء حظائر أو تخصيص أماكن لبيع المواشي عطفاً على توصية سابقة بإنشاء مسلخ بالمنطقة نفسها.

واشترط المجلس البلدي الحصول على دراسة بيئية وصحية متخصصة بشأن المشروع وآثاره على المنطقة المحيطة وعلى المناطق السكنية المجاورة، وذلك قبل الترخيص للمشروع.

ورأى رئيس اللجنة الفنية علي المقلة أن «يتم الفصل بين موضوع المسلخ الذي تم إقراره من قبل المجلس البلدي سابقاً، وموضوع الحظائر الذي وجه سمو رئيس الوزراء إلى تخصيص موقع له بمحافظة المحرق، حيث تم اقتراح موقع شمالي منطقة الحد الصناعية»، مؤكداً أهمية أن «يتضمن الموقع سوقاً خاصة للمواشي، ويطلب أن يرفع الموضوع للوزارة لإبداء الرأي البيئي بالنسبة للموقع للحصول على ضمانات وتطمينات للأهالي». وذكر المقلة أن «الاشتراطات العالمية تقضي بأن تكون أقل مسافة بين الحظائر وأي موقع سكني هو 500 متر»، منبهاً إلى أهمية هذا المشروع الحيوي ودوره في الأمن الغذائي على مستوى البحرين، وخير مثال على ذلك هو الأزمة التي حصلت في بيع اللحوم وشحها خلال الأحداث الأخيرة، مشدداً على «ضرورة تضمن التوصية اشتراط الحصول على الرأي البيئي أولاً». ودعا المقلة إلى «عدم التشكيك في الكفاءات الموجودة في البحرين سواء من المواطنين أو الخبراء من العرب والأجانب». من جهته، أفاد عضو الدائرة الثامنة رمزي القلاليف بأن «الأهالي بمنطقة الحد أبدوا رفضهم لإنشاء المسلخ والحظائر في المنطقة ما لم تكن هناك ضمانات بعدم وجود أي أضرار بيئية أو روائح تؤثر على المساكن القريبة». وعقبت عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان مبينةً أن «المشروع يجب أن يكون مقتصراً على أهالي محافظة المحرق»، مطالبةً بأن يتم تحديد موقع المشروع الإسكاني بالنسبة لموقع المسلخ والتأكد من عدم وجود أي ضرر على الأهالي.

كما شدد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة غازي المرباطي على أن «الحذر مطلوب مع الأخذ في الاعتبار بيئة البحرين وجوها الحار والرطب»، مشيراً إلى أن «الأمن الاستراتيجي الغذائي الوحيد الموجود في البحرين هو الثروة السمكية»