أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي الانتقالي في اجتماعها أمس السبت (21 مايو/ أيار 2011) النظر في مشروع النظام المالي المعدل إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي الانتقالي عقدت اجتماعها أمس (السبت) لمناقشة ما هو محال إليها من موضوعات بغرض إقرار التوصيات المناسبة بشأنها قبل طرحها للنقاش في الدورة العادية المستأنفة الأولى التي تفتتح اعمالها اليوم (الأحد).

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة تعديل المادة (67) من النظام الداخلي للبرلمان العربي بشأن موازنة البرلمان العربي، وتنص على أن «تكون للبرلمان موازنة مستقلة على أن تعد الأمانة العامة مشروع الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات ومصروفات البرلمان وتعرضه على مكتب البرلمان لفحصه وإبداء ملاحظاته عليه وإحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية لمناقشته واقتراح التعديلات اللازمة عليه، تمهيداً لعرضه على البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، ولا يجوز فض دورة الانعقاد قبل إقرار البرلمان لمشروع الموازنة».

ووافقت اللجنة على الحساب الختامي للعام 2010م وأحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي للتصديق عليه، كما ناقشت تقرير أداء الموازنة للربع الأول من السنة المالية الحالية، والتقرير المحاسب المالي الداخلي عن ربع السنة الأولى من العام الماضي، إلى جانب مناقشة مشروع النظام المالي للبرلمان العربي.

كما تم خلال الاجتماع أخذ العلم بالتحضيرات لعقد المؤتمر العربي للاستثمار والتحكيم العربي، واستعراض قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي عقدت في شرم الشيخ مطلع العام الجاري، والموضوعات الاقتصادية الواردة في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الجولة الثانية للحوار العربي التركي المنعقد في يناير/ كانون الثاني الماضي