ناقش مجلس الخدمة المدنية، في اجتماعه الثاني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، العديد من المواضيع المهمة، التي تهدف إلى تعزيز دور الرقابة الإدارية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية في الخدمة المدنية بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات والإسراع في تقديمها للمستفيدين منها، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام ومنع التجاوزات المالية والإدارية بما ينسجم مع توجيهات القيادة.

وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية بشأن التعويضات للمسئولين الذين يعاد تعيينهم في الحكومة بعد تقاعدهم، حيث تمت الموافقة على وضع ضوابط لإعادة التعيين في الوظائف العليا وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية لهم بما يتمشى مع القوانين واللوائح المطبقة. وذلك بحضور أعضاء المجلس وهم وزير المالية، وزير التربية والتعليم، وزير الطاقة، وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة، وزير العمل، وزير شئون مجلس الوزراء، رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية أن المجلس اطلع على التقرير المعد بشأن استخدام العمل الإضافي في الجهات الحكومية وأكد ضرورة تقيد هذه الجهات بالتعليمات الصادرة بشأن استخدام العمل الإضافي وان تصرف الأجور لمستحقيها.

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى أن المجلس اطلع أيضاً على تقرير الرقابة الإدارية المعد من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأكد ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة في الخدمة المدنية والعمل على رفع الأداء والإنتاجية وتوحيد الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية للوصول للأهداف المنشودة. كما ناقش المجلس المذكرة المعدة من قبل وزارة المالية بشأن التباين في الرواتب والمزايا الوظيفية بين موظفي الجهات والهيئات المستقلة وموظفي الخدمة المدنية وقرر تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة المذكرة من أجل وضع تصور لتوحيد المزايا الوظيفية وكل ما يتعلق بالموارد البشرية وبالذات الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع الخدمة المدنية.

وأضاف أن المجلس وافق على التوصيات المقدمة من قبل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات ذات المسئولية المالية وغير المالية. واختتم نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية تصريحه بالتأكيد أن اجتماعات المجلس ستتواصل وسيتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المدنية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة امتثالاً لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة