كرَّم المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون أمس الأول السبت (21 مايو/ أيار 2011) الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ونصبه عميداً للدبلوماسية العربية تقديراً لجهوده في العمل الدبلوماسي المصري والعربي.

وجرت مراسم التكريم في حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن الكنيسة المصرية والأزهر.

وقال موسى: «لقد حاولت أن أقوم بدوري كأمين عام للجامعة العربية، في ظروف معقدة للغاية، ولكن سفينة الجامعة العربية وصلت مرساها من دون تهديد أو شرخ يذكر».

- من مواليد 3 أكتوبر/ تشرين الأول العام 1936، في العاصمة المصرية (القاهرة).

- حاصل على شهادة إجازة في الحقوق، جامعة القاهرة، 1957.

- في العام 1958، التحق بالعمل بالسِّلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية.

- عمل في العديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة (1958 – 1972).

- مستشار لدى وزير الخارجية المصري (1974 - 1977).

- عمل مديراً لإدارة الهيئات الدولية، وزارة الخارجية المصرية (1977 - 1981)، ومن (1986 - 1990).

- مندوب مصر لدى الأمم المتحدة (1981 - 1983).

- سفير مصر لدى الهند (1983 - 1986).

- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، (1990 - 1991).

- وزير الخارجية المصري، (1991 - 2001).

- أمين عام الجامعة العربية، (2001 - 2011)، وخلفه في منصبه وزير الخارجية المصري الحالي نبيل العربي.

- عضو في اللجنة رفيعة المستوى التابعة إلى الأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، 2003.

حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها:

- وشاح النيل، مصر، 2001.

- وشاح النيلين، السودان، 2001.

- كما حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من: الاكوادور، البرازيل، الأرجنتين، وألمانيا.

- أثناء ثورة «25 يناير»، التي أطاحت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011، قام بزيارة ميدان التحرير الذي كان يعتصم ويتظاهر فيه شباب الثورة.

- طُرح اسمه مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بعد سقوط نظام مبارك في إثر ثورة «25 يناير»، ولم يستبعد موسى ترشيح نفسه، ولم يؤكد ذلك في الوقت نفسه.

- دعا في 21 مايو 2011، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و«بدء العملية الديمقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية».

وقال موسى على هامش مؤتمر عن الدستور المصري الجديد «لست مع تأجيل العملية الديمقراطية التي أعتقد أنها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الجاري، لكني أرى أنه من المبكر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول 2011».

وأشار إلى أنه «من الأفضل أن نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد أو باجراء الانتخابات الرئاسية».

- وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك في 11 فبراير 2011، أصدر إعلاناً دستوريّاً يقضي بأن يقوم مجلس الشعب الذي سينتخب في سبتمبر المقبل باختيار جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور جديد