قامت وزارة الداخلية في العاشرة من صباح أمس الأول الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب علم مملكة البحرين على المنافذ الحدودية كافة (البرية - الجوية - البحرية) لمملكة البحرين والأماكن الأخرى التي لها علاقة بالعمل الخليجي المشترك.

يأتي ذلك انسجاماً مع قرار قادة دول المجلس في الدورة الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي, والذي جاء من وحي الإيمان بقيمة هذا التجمع الذي سيظل صمام الأمان ومظلة الخير لأعضائه.

وقد حرصت دول المجلس طوال مسيرة السنوات الثلاثين الماضية على أن يبقى هذا الكيان الجامع، الجدار الحامي لكل المكتسبات الحضارية التي حققتها هذه الدول, ولذلك وقف المجلس بالمرصاد لكل من يهدد أمن واستقرار أعضائه, وما تواجد عناصر من قوات درع الجزيرة (الذراع العسكري للمجلس) في مملكة البحرين إلا تجسيد لمبدأ الترابط بين هذه الدول، وترجمة عملية لمفهوم الأمن الجماعي.

ولأن شعوب وقادة دول المجلس تؤمن بالتكامل كضرورة حتمية؛ فقد أصبحت مسألة التنسيق والتواصل عملاً أوليّاً في مسيرة المجلس وتخطت الدول الأعضاء هذه المرحلة بكثير من خلال بلورة العديد من المشاريع والسياسات الاستراتيجية، حيث اعتمد المجلس الأعلى في قمة مسقط العام 2008م اتفاقية الاتحاد النقدي, وأعلن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع العام ذاته، وسبق ذلك إقامة الاتحاد الجمركي في العام 2003.

وقد رافق هذه الإنجازات الاقتصادية الفريدة أن أصبح مجلس التعاون عنصراً فاعلاً في المحيط الدولي كنموذج ناجح للتكامل الإقليمي كما بات يشكل ثقلاً استراتيجيّاً عالميّاً، منطلقاً في تعاملاته الدولية من مبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات سلميّاً والتفاعل الإيجابي مع القضايا الدولية، وهو ما زاد من رصيده على المستوى الدولي