حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة غيابيّاً ببراءة آسيوي من تهمة اختلاس كفيله وقضت بحبسه شهراً واحداً وإبعاده عن البلاد عن تهمة الإقامة غير المشروعة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمتين؛ الأولى أنه اختلس المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، والثانية أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لا يعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة الإقامة. وكان بلاغ ورد من صاحب شركة اتصالات لمركز الشرطة أفاد بأن موظفاً آسيويّاً يعمل لديه اختلس مبلغ 230 ديناراً قيمة معاملة لأحد الفنادق، وهرب إلى جهة غير معلومة حيث كان يحتفظ بجواز سفره، كما أشار في البلاغ إلى أن الموظف الهارب حصل على سلفة قيمتها 1005 دنانير ولم يقم بتسديدها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم من تهمة الاختلاس إنها محَّصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت، وترى المحكمة أن دليل الاتهام قد جاء قاصراً عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، وأن الواقعة لا تستند إلى دليل يقيني في الأوراق تنهض معه كدليل تطمئن له المحكمة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه في التهمة الأولى