شهدت أروقة مبنى مجلس الشورى ظهر يوم أمس الخميس (2 يونيو/ حزيران 2011) اعتصاماً لموظفين من الأمانة العامة للمجلس وآخرين من الأمانة العامة لمجلس النواب اعتصاماً بقيادة النائبين جاسم السعيدي ومحمد العمادي، احتجاجاً على قرار رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بإعادة ثلاثة مفصولين على ذمة الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم.

وأكدت مصادر قريبة من مجلس الشورى أن الدعوة إلى الاعتصام تناقلتها مواقع إلكترونية منذ مساء يوم الأربعاء، وأن المعتصمين انتقدوا موقف رئيس المجلس علي الصالح والأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف على إثر قرار إعادة المفصولين الثلاثة.

وانتقد موظفون في الأمانة العامة ما وصفوه بـ»التدخل غير المسبوق» من قبل بعض النواب في قرارات رئيس وأمين عام مجلس الشورى، والتشكيك في وطنيتهما أمام عدد من الموظفين خلال الاعتصام.

وأوضح الموظفون، أن المفصولين الثلاثة، تم إبلاغهم قبل يومين بالحضور لتسلم قرارات فصلهم، والتي جاءت على إثر تغيبهم والمشاركة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وهو القرار الذي رافقه إحالة 28 من موظفي أمانة الشورى إلى النيابة العامة.

إلا أن رئيس المجلس أبلغ المعنيين في الأمانة العامة يوم الأربعاء الماضي، بمعاودة مخاطبة الموظفين المفصولين وإبلاغهم بعدم تسلم قرار الفصل حتى إشعار آخر، وأن قرار الفصل غير نهائي، بحسب ما أكدت مصادر لـ «الوسط»، وهو ما أدى إلى الاعتصام ضد الرئيس والأمين العام يوم أمس.

وطالبت المصادر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بالتدخل لاتخاذ موقف بشأن ما قام به النائبان السعيدي والعمادي، اللذين أكدت المصادر أنهما وجها انتقادات واتهامات لصالح خلال الاعتصام على إثر قراره بالعدول عن فصل الموظفين الثلاثة