أفادت إحصائيات مجلس الشورى بوجود 45 بين مشروع بقانون ومرسوم بقانون في لجان المجلس قيد الدراسة.

وأشارت الإحصاءات إلى وجود مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) للعام 2006م (المعد في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب)، ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 للعام 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، ومشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف الموجودين في لجنة الخدمات.

وبينت أن هناك مراسيم قيد الدراسة في لجان المجلس المختلفة، وهي: المرسوم بقانون رقم (34) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية. والمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002م، والمرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002م، والمرسوم بقانون رقم (52) للعام 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977م بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (53) للعام 2010م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

كما تتدارس لجان المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) للعام 2007، ومشروع قانون بشأن الدين العام ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، ومشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976م، والمشروع بقانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م، والمشروع بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) للعام 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة. فضلاً عن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 للعام 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) للعام 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات).

ومن ضمن المشروعات أيضاً مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) للعام 2010م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) للعام 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) للعام 2010م.

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) للعام 2010م.

وتتواجد في اللجان مشروعات بالتصديق على عدد من الاتفاقيات، وهي: مشروع بقانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) للعام 2011م، ومشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (47) للعام 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) للعام 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) للعام 2010م.

«الوطنية لحقوق الإنسان» في «خارجية الشورى» بعد رفض «النواب»

وتبحث لجان مجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي رفضها مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) للعام 1996م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002م، والمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980م، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) للعام 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، ومشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) للعام 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)