أعلنت «تمكين» في إطار دعمها المتواصل للمنشآت في البحرين عن حزمة من التعديلات المهمة على برنامج «دعم تطوير المؤسسات» التي تهدف إلى تسهيل شروط الأهلية للتسجيل في البرنامج ورفع سقف المزايا المقدمة من خلاله، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشار إلى أن برنامج «دعم تطوير المؤسسات» قد قدم لأكثر من 1800 منشأة وطنية في جميع القطاعات والمجالات من خلال البرامج المختلفة المنضوية تحته خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة الموازنة المرصودة خلال هذه الفترة 24 مليون دينار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع التعديلات الجديدة، وعليه فقد رصدت تمكين مليوني دينار بحريني إضافية لموازنة الدعم لتغطية الزيادة المتوقعة.

وتشمل الإضافات والتحسينات المطروحة جميع البرامج المنضوية تحت مظلة برنامج «دعم تطوير المؤسسات» الذي يقدمه قسم دعم القطاع الخاص في «تمكين» المخصص لدعم منشآت القطاع الخاص ووضعها على المسار الصحيح نحو الاستدامة والازدهار، حيث تقدم هذه البرامج منظومة متكاملة من الوسائل المهنية عالية المستوى تهدف إلى تحسين طريقة عمل هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها ووضعها على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفيما يلي ملخص لأهم نقاط هذه التعديلات:

- رفع سقف الدعم من 10 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار للمنشآت الصغيرة ومن 15 ألفاً إلى 20 ألف دينار للمنشآت المتوسطة والكبيرة.

- زيادة نسبة الدعم من 50 في المئة إلى 80 في المئة لجميع المنشآت.

- إمكانية إعادة التسجيل مرة أخرى في البرنامج نفسه كل عامين عن كل سجل تجاري في أي من برنامج «دعم تطوير المؤسسات».

- تبسيط عملية التقديم: من خلال الاكتفاء بكشف الحساب البنكي لآخر شهر بعد أن كان يتطلب توفير كشف الحساب البنكي لستة أشهر سابقة إلى جانب الاكتفاء بفاتورة الكهرباء والماء لآخر شهر بعد أن كان يتطلب توفير نسخ من فاتورة الكهرباء والماء لستة أشهر سابقة.

- تيسير شروط الأهلية: عن طريق عدم اشتراط تقديم التقارير المالية المدققة من جهة خارجية بحيث يمكن الآن الاستعاضة عنها بالتقارير الصادرة من نظام المنشأة المحاسبي إلى جانب الاستغناء عن شرط نسبة البحرنة بالنسبة للمنشآت التي تقل نسبة الملكية البحرينية عن 51 في المئة فيها والاكتفاء بنسبة البحرنة المقررة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتنمية المؤسسات والثروة البشرية لدى تمكين أحمد الشيخ إن هذه التعديلات هي في الواقع باقة من التسهيلات والتحسينات المصممة لجعل ميزات برنامج دعم تطوير المؤسسات في متناول قاعدة أوسع وأشمل من المنشآت البحرينية لتحقيق أقصى درجات الفائدة المرجوة للجميع، لافتاً إلى أنها تأتي استجابة لمتطلبات المنشآت البحرينية التي هي بأمسِّ الحاجة لمد يد العون لها، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وقد جعلت «تمكين» دعم هذه الفئة من المنشآت لتنميتها وتحقيق مفهوم الاستدامة الحقيقي فيها على رأس أولوياتها إدراكا منا لدورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تضاف إلى جملة المبادرات الأخرى المقدمة من قبل «تمكين» لتخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال كتعليق رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والإعلان مؤخراً عن إنشاء صندوق دعم المنشآت المتعثرة المزمع إطلاقه رسميا في 19 يونيو وغيرها من المبادرات