قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس إنه بناء على القرارات الصادرة من قبل هيئة التقييس الخليجية فإن الفترة الانتقالية التجريبية للإجراءات الرقابية على منتجات لعب الأطفال ستنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2011، واعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2011 ستنفذ وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية بحسب اللائحة الخليجية للعب الأطفال التي تبنتها مملكة البحرين وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 109 للعام 2010.

وذكرت الوزارة أن هناك بعض المتطلبات الإدارية التي على مستوردي لعب الأطفال استيفاءها قبل وصول شحنة اللعب إلى البحرين حيث سيتم التحقق منها على المنافذ، وهي: وجود شارة المطابقة الخليجية على اللعب وإقرار المطابقة الذي يبين فيه المستورد توافق اللعبة مع متطلبات اللائحة وتحمله المسئولية الكاملة عن البيانات المبينة في الإقرار.

وأكدت أن هذه الاجراءات ستعزز أعمال الرقابة على الأسواق والتي ستقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وينبغي للتاجر الاستعداد إليها عبر إعداده ملفّاً فنيّاً لكل منتج من منتجات لعب الأطفال، متضمناً جميع البيانات والوثائق التي تثبت أن المُصنِّع ملتزم بمتطلبات السلامة المطلوبة عبر تقارير الاختبار التي تثبت ذلك أو شهادات المطابقة. وسيتم أثناء الجولات التفتيشية أو عمليات سحب العينات من الأسواق للاختبار طلب مفتشي وزارة الصناعة والتجارة للملف الفني للعب من المحل التجاري.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم مؤخراً السماح بدخول بعض الشحنات المتعلقة بلعب الأطفال التي تحمل شارة المطابقة الخليجية، وهي متداولة حاليّاً في الأسواق إلا أن حجم تلك المنتجات التي تحمل الشارة الخليجية قليل جدّاً مقارنة بالمنتجات المستوردة منذ البدء بتطبيق الإجراءات، لذلك فإنه من الضرورة أن يعمل التجار على التحقق من طلبيات لعب الأطفال التي سيتم استيرادها في الفترة المقبلة والتي ستصل لمملكة البحرين بتاريخ 1 يوليو 2011 عبر الطلب من المُصنع الالتزام بوضع شارة المطابقة الخليجية على كل لعبة مع إرفاق الإقرار الذي يثبت مطابقتها لمعايير السلامة الواردة في اللائحة الخليجية المعنية بلعب الاطفال.

وأضافت أن الإجراءات الرقابية في الفترة الانتقالية اتسمت بنوع من المرونة في السماح لدخول الألعاب عبر الاقتصار على تسلم تقارير اختبار من المستوردين للعب تثبت مطابقتها لمتطلبات السلامة ومرفق معها إقرار من التاجر يفيد تحمله مسئولية صحة تلك التقارير من دون الإلزام بوضع شارة المطابقة الخليجية على الألعاب. وذكرت أن هذه المرونة تعتبر من خصائص الفترة الانتقالية التجريبية لتطبيق لائحة لعب الاطفال، وقد منحت هذه الفترة انطلاقاً من تفهم الوضع للتجار وحاجتهم للتكيف مع الإجراءات الجديدة لاستيعابها من جهة وإلى تفهم المصنعين للمتطلبات وتوفيرها للتجار من جهة أخرى.

واستدركت الوزارة أن تلك المرونة لم تمس حق المستهلك في حصوله على اللعب الآمنة للأطفال، إذ تم الاهتمام بإلزام التجار بتوفير التقارير التي تثبت مطابقة الألعاب للائحة الفنية المطلوبة للتمكن من الافساح عن شحنة الألعاب والقدرة على طرحها للبيع.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة، بأن الفترة التجريبية الممنوحة وهي 6 أشهر تعتبر فترة كافية لتعريف التجار ومستوردي لعب الأطفال بالمتطلبات الإلزامية التي يجب توافرها في الألعاب بالإضافة الى اشتراطات وضع شارة المطابقة الخليجية عليها، حيث تم حثهم في هذه الفترة على ضرورة التواصل مع المصانع التي يتعاملون معها لتزويدهم بمعايير السلامة التي تم اتخاذها للتوافق مع المتطلبات الواردة في اللائحة الخليجية للتمكن من طرح منتجاتهم في السوق الخليجي، علماً بأن مدة الفترة ستة أشهر هي المدة المتفق عليها عالميّاً وفق قواعد الممارسات الجيدة لاتفاقية إزالة المعوقات الفنِّية أمام التجارة التابعة إلى منظمة التجارة العالمية التي تحث على منح هذه المدة لتتيح للدول الأخرى التكيف مع اللوائح الفنية الجديدة التي تعلنها وتفرضها أية دولة عضو في المنظمة.

يذكر أن متطلبات السلامة الأساسية التي يجب توافرها في لعب الأطفال تشمل متطلبات فنية عدة؛ منها على سبيل المثال: التأكد من ثبات اللعبة وصعوبة فصل أجزائها الصغيرة تفادياً لابتلاعها والتسبب في الاختناق وخصوصاً اللعب الموجهة للأطفال دون الثالثة من العمر، عدم وجود أطراف حادة في اللعب لتفادي الإصابات الجسدية المحتملة، ألا تكون اللعبة مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، كما تلزم اللائحة بحدود معينة لبعض المركبات الكيماوية المسموح بها في التصنيع