نفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أمس الثلثاء ( 7 ينويو/ حزيران 2011) ما جاء بالخبر المنشور في الصحف اليومية حول بعض التصريحات للمجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية حول نقص حاد بالموظفين بالمجلس. وأكدت الوزارة أن ما تم من إجراءات بإنهاء عقود الموظفين المؤقتين جاء طبقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية. و فيما يتعلق بإيقاف بعض الموظفين، أفادت بأن هذا الأجراء يأتي تنفيذاً لقانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتطبيقاً للائحة السلوك الوظيفي، وذلك بهدف التحقق من المخالفات التي نسبت للموظفين الموقوفين. وبالنسبة لتحفظ الوزارة على الميزانية المقترحة للمجلس البلدي، أكدت أن الزيادة المقترحة جاءت أعلى بما هو مرصود فعلياً، مما سوف يؤدي ذلك إلى عجز في الموازنة