قال بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011) إن «الجهات الرسمية في البحرين منعت ندوة - تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين - كان من المقرر أن تعقدها الجمعية عصر أمس.

من جانبه، صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأنه لم يتم منع ندوة الوفاق مساء يوم أمس وإنما طلب منهم تقديم إخطار وفقاً للقانون لكونها دعوة لاجتماع عام.

يأتي ذلك، فيما أصدرت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بياناً اشترطت فيه ضرورة تشكيل لجنة منظمة للمسيرات أو التجمعات أو الاجتماعات العامة، ووفقاً للقرار الصادر عن وزير الداخلية فإنه تم تخويل رئيس الأمن العام أو من يفوضه بإبلاغ الموقعين على إخطار تنظيم اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع بوجوب تشكيل اللجنة المشار إليها، وأن تلتزم تلك اللجنة بالمحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام أو حسن الآداب، كما أكد القرار حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أيٍّ منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون