عبر النائب عبدالحليم مراد عن «أسفه من عدم مرونة هيئة الكهرباء والماء في التخفيف عن كاهل المواطنين وصغار التجار ورجال الأعمال في دفع أقساط فواتير الكهرباء المتأخرة بعد الظروف الاستثنائية التي مروا بها خلال الأحداث السابقة، إذ عانوا متاعب مادية كبيرة نتيجة انخفاض الطلب والكساد الذي ألم بالاقتصاد، حتى أغلق بعضهم محاله وأعلن إفلاسه، ويحتاجون إلى فترة انتقالية حتى يستعيدوا عافيتهم مرة أخرى، ومن المتعذر أن يتحقق ذلك دون مساعدة الدولة».

وذكر مراد في بيان أمس أن «بعض التجار وأصحاب المحلات اشتكوا من أن الهيئة ترفض تقسيط متأخراتهم وتقطع الكهرباء بلا تردد، ما يعرقل عودتهم مجدداً لممارسة نشاطهم بشكل طبيعي وتنشيط الحياة الاقتصادية برمتها».

وطالب الجهات المسئولة في الدولة بالقيام بدورها وواجبها في حفظ حقوقهم والتسهيل عليهم، وخاصة أن القطاع الخاص عليه مسئولية كبيرة في إعادة العجلة التنموية وتوليد وتوفير الوظائف للمواطنين والخريجين.

وقال: «نطالب صندوق العمل «تمكين» بالوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه بأنه سيساعد التجار المتضررين للوقوف على أرجلهم مرة أخرى بعد أن تضرروا بشكل كبير بسبب الأزمة، فحتى الآن لم تتحقق هذه الوعود. كما ندعو غرفة التجارة إلى التخفيف من شروط صرف منحة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة تنفيذا لتوصية جمعيتها العمومية بتخصيص 300 ألف دينار، بحد أقصى 3 آلاف دينار للمؤسسة الواحدة، حيث وردتنا شكاوى من تواضع مبلغ الدعم (حد أقصى 3 آلاف دينار)، والتشدد في الشروط الموضوعة التي من شأنها أن تحرم عدداً واسعاً من التجار المتضررين، ولن تحقق الفائدة المطلوبة منها»