صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حسين القرقور، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011) مسودة قرار تنظيم التراخيص لمظلات السيارات في المناطق السكنية والذي تم الانتهاء من إعداده في الفصل التشريعي السابق ورفعه إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، التي قامت بدورها بالأخذ بملاحظات المجالس البلدية الأخرى وإعداد الصيغة النهائية لمسودة القرار وهي بصدد الدِّراسة النهائية من قبل المجلس لإقرارها ورفعها إلى الوزير.

وأوضح قرقور أن اللجنة ستعمل على سرعة إقرار القرار لكونه يمثل حاجة ضرورية لتنظيم عمل المظلات، التي باتت تنتشر بصورة كبيرة في المناطق السكنية وبصورة عشوائية غير منظمة، وباتت تشوه المنظر العام، فضلاً عما أفرزته بعض المخالفات من خلافات بين الأهالي والجيران وصل بعضها إلى مراكز الشرطة وبعضها رفعت إلى المحاكم.

وأشار إلى أن القرار سيتضمن عدة مواد تنظيمية لإصدار رخص مظلات السيارات بصورة مؤقتة في الشوارع والطرقات والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق بلدية المنامة أو في الأملاك الخاصة غير المسورة، على أن يكون الترخيص في مناطق السكن المتصل (أ و ب) ومناطق السكن الخاص فقط أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

وأوضح أن «القرار حدد عرض الشوارع والطرقات المسموح الترخيص فيها للمظلات، وحظر الترخيص في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية».

وأضاف قرقور أن «المظلة يشترط أن تكون مفتوحة الجوانب، وألا يزيد طولها على 6 أمتار وبعرض 2.5 متر، وألا يزيد الارتفاع على 3 أمتار، مع مراعاة عدم إعاقة المارة وأن تكون المواد المستخدمة في التسقيف من الألمنيوم أو أية مادة أخرى غير مشوهة للمنظر العام وغير مضرة بالبيئة أو قابلة للاشتعال».

وتابع «اشترط القرار أخذ موافقة إدارة الطرق، والإدارة العامة للمرور والترخيص، والدفاع المدني على المواقع المراد الترخيص لها والتأكد من عدم معارضة (المظلة) للخدمات أو إعاقة الحركة المرورية».

من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة تحويل عدد من الشوارع بالدائرة الرابعة بمنطقتي السنابس وكرباباد إلى شوارع تجارية، إذ تم إرجاء اتخاذ القرار النهائي بشأنها إلى حين الاطلاع على ردود الدوائر الخدمية المختصة