بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) النظر في جناية الترويج لتغيير وقلب النظام السياسي للبلاد، وإذاعة الأخبار والإشاعات المغرضة، ونقل صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر، وحمل سلاح سيف، والمتهم فيها اثنان وعشرون متهماً. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 21 يوليو/ تموز 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين والاتصال بذويهم. كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية اختطاف واحتجاز رجل أمن والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلّقات المجني عليه، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 21 يونيو 2011 لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع وعرض بعض من المتهمين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب وكلائهم المحامين وإطلاق سراح أحد المتهمين مراعاة لظروفه الصحية مع منعه من السفر، بالإضافة إلى السماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
المنامة - بنا
بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) النظر في جناية الترويج لتغيير وقلب النظام السياسي للبلاد، وإذاعة الأخبار والإشاعات المغرضة، ونقل صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر، وحمل سلاح سيف، والمتهم فيها اثنان وعشرون متهماً.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين والاتصال بذويهم.
كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية اختطاف واحتجاز رجل أمن والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلّقات المجني عليه، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين وشهود الإثبات والمجني عليه ومحاضر التحريات والإجراءات والتقارير الطبية للمجني عليه كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 21 يونيو 2011 لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع وعرض بعض من المتهمين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب وكلائهم المحامين وإطلاق سراح أحد المتهمين مراعاة لظروفه الصحية مع منعه من السفر، بالإضافة إلى السماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة. كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية الاستيلاء على أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة في المحرق، والمتهم فيها يونس غلوم علي عباس.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز2011 لتقديم المرافعات الختامية.
ونظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في قضية الشروع بالقتل وإتلاف سيارة والتجمهر واستخدام العنف مع رجال الأمن وإتلاف مباني جامعة البحرين والاشتراك بتجمهر، والمتهم فيها ستة عشر متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود النفي (12) الذين احتوت مضامين شهاداتهم على مواقيت تواجد المتهمين يوم الواقعة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011 وتحديد صلة قرابة كل شاهد نفي بالمتهمين.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على ما إذا كان المتهمون متواجدين في منازلهم طوال اليوم المذكور ومواقيت تحركاتهم خارجها في تلك الفترة. في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية في تحديد أماكن إقامة المتهمين وما إذا كان المتهمون تحت ناظري شهود النفي طوال ذلك اليوم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 28 يوليو 2011 للمرافعات الختامية.
يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3203 - الثلثاء 14 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ
