أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله، قضية ماليزيين متهمين في قضية استعمال بطاقات ائتمانية مزورة حتى 26 يونيو/ حزيران 2011. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما أنشآ مع آخر مجهول تواقيع إلكترونية لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا مع آخر مجهول إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم، لغرض احتيالي بأن استخدما أرقاماً سرية لتلك البطائق وتوصلا عبر ذلك إلى الاستيلاء على المبالغ، كما اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بطاقات الصراف الآلي بأن اتفقا معه على تزويرها واصطناعها على غرار البطاقات الصحيحة وأمداهما بالبيانات اللازمة لذلك، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما استعملا البطاقات المزورة مع علمهما بتزويرها. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد بأن شخصيين ماليزيين استخدما في مطار البحرين الدولي بطاقات مزورة وقاما بشراء الحاجيات. لوقال أحد المتهمين إنه قام بشراء بالبطاقات المزورة سلسلتي ذهب ومذكرة إلكترونية وبطاقات شحن، إضافة إلى شراء الأطعمة وحاجيات من مجمع تجاري