قالت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا، إن الحكومة الليبية وافقت على موازنة قيمتها 31.4 مليار دولار، للفترة الباقية من 2011، وهو تحرك يهدف فيما يبدو إلى إظهار أنها تمارس وظائفها بشكل عادي؛ على رغم الضربات الجوية والعقوبات. وأضافت وكالة الجماهيرية للأنباء (أوج) في بثها الذي يلتقط في الرباط، أن هذه الأموال ستتيح المصادر المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة للفترة الباقية من العام، وسيجري توزيعها على أقاليم البلاد الاثنين والعشرين. وقالت الوكالة إن نصف أموال الموازنة تقريباً ستستخدم لدفع الرواتب. ويبدو أنها محاولة من الزعيم الليبي معمر القذافي لإظهار أن حكومته مازالت لديها القدرة المالية؛ على رغم الحرب الدائرة بين قواته والمعارضين المسلحين الذين يسعون إلى إنهاء حكمه الذي مضى عليه 41 عاماً.

وفي الأسبوع الماضي نقل عن محافظ البنك المركزي السابق، فرحات بن قدَّاره - الذي انشق في مارس/آذار 2011- قوله، إن حكومة القذافي كان لديها 500 مليون دولار فقط من النقد في نهاية فبراير/شباط الماضي؛ على رغم أنها مازالت لديها نحو 155 طناً من سبائك الذهب. وقدَّر تقرير لصندوق النقد الدولي الأصول الأجنبية الصافية لليبيا لدى البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي عند 150 مليار دولار في نهاية 2010. وبعض هذه الأصول موجودة في الخارج، وجرى تجميدها في إطار العقوبات ضد ليبيا