رحبت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بما جاء في بيان جمعية العمل الديمقراطي (وعد) الصادر اليوم ، من مضامين وما عبرت عنه هذه المواقف من حرص وطني مسئول تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في حوار التوافق الوطني الشامل مطلع يوليو المقبل.

وثمنت وزارة العدل ما أبدته الجمعية من مواقف داعمة للحوار وما تضمنته من رغبة بالمساهمة الفعالة والبناءة في رفد وإثراء محاور وموضوعات الحوار الشامل المرتقب، آملة لجميع المشاركين في فعاليات الحوار ومحاوره المختلفة التوفيق والسداد في سبيل خدمة الوطن واستمرار رقيه وازدهاره وتطوره وصون مكتسباته ومصالحه العليا، مؤكدة على أن مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية وصون الثوابت التاريخية هو الهدف الأسمى والضمانة الأساس لاستقرار الوطن وحفظ أمنه ونموه ورخاءه.
هذا، وأشارت وزارة العدل إلى أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر من النائب العام العسكري في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم.