أعلنت أمس نتائج تقرير التنافسية العربية للعام ،2005 إذ قادت قطر والإمارات والبحرين الدول العربية الـ "12" التي صنفها التقرير الذي أظهر أن دول الخليج الصغيرة تتمتع بأعلى قدرة تنافسية بين دول المنطقة، نظرا إلى بيئاتها الاقتصادية المستقرة وإصلاحاتها المؤسسية التي تعكس جدية الحكومات في السعي إلى تحقيق النمو السريع. ووضعت نتائج التقرير الاقتصادات العربية في المحك، إذ كشفت عن استحقاقات كثيرة يتحتم على الاقتصادات العربية إنجازها تمهيدا لدخول الاقتصاد العالمي والإفادة من الاستثمارات العالمية التي تعينها على الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق التنمية في البلدان العربية ويعينها على إنجاز الرفاه لشعوبها. ويعتبر التقرير أول محاولة منهجية لقياس وتقييم الأداء الاقتصادي للدول العربية، وركز بشكل رئيسي على استحقاقات النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل وكشف التقرير أسباب بطء مسيرة النمو في العالم العربي منذ فترة الثمانينات على رغم أن هذه المنطقة تشهد أعلى معدلات للاستثمار في العالم. وبحث التقرير آليات مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم العربي في وقت يسعى فيه للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يشهد متغيرات متسارعة وتعقيدات متزايدة. وبحث التقرير أسباب فشل المنطقة في الاستحواذ على حصة أكبر من التجارة العالمية وتدفق رؤوس الأموال، على رغم غناها بالموارد الطبيعية. وغني عن القول أن المنطقة في حاجة ملحة إلى إعادة صوغ سياساتها الاقتصادية في ظل الانفجار السكاني الذي تشهده المنطقة لتوفير مزيد من فرص العمل وتطوير أنظمتها التعليمية لتساهم في تزويد سكانها بالكفاءات المطلوبة في سوق العمل. وذكر التقرير أن الدول العربية تحتاج إذا ما أرادت المساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد العالمي عبر قطاعات أخرى غير الطاقة، إلى رفع درجة التنافسية في ما بينها إلى أعلى المستويات وتعزيز قدراتها على إدارة اقتصاد شامل وإجراء إصلاحات مؤسسية جادة للارتقاء بالأداء الحكومي وكفاءة مؤسسات القطاع العام ومستوى تحمل المسؤولية عموما، بالإضافة إلى تسهيل انتشار التقنيات الجديدة
العدد 940 - السبت 02 أبريل 2005م الموافق 22 صفر 1426هـ
