قال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية الخاصة في مصرف الشامل جمال الترتير إن المشروع الاستثماري العقاري الذي تم توقيعه في الصين بمبلغ 150 مليون دولار يشمل عقارات سكنية وأراض قابلة للتطوير في المدن الرئيسية والثانوية الصينية مثل تيان جن وبكين العاصمة وشنغهاي. وأضاف الترتير في حديث إلى "الوسط" ان المصرف يعتزم طرح 120 مليون دولار من هذا الصندوق على المستثمرين في شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ إن المصرف سيكتتب بمبلغ 10 في المئة من المبلغ الكلي للمشروع وكذلك النسبة نفسها ستذهب إلى شريك المصرف في المشروع والباقي سيطرح إلى المستثمرين. وكان المصرف أعلن توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الشامل وشركة سيتيك لإدارة الأصول الدولية المحدودةCITIC International Assets Management Co. LTd. "CITICIAM" لإنشاء وطرح محفظة استثمارية عقارية في الصين بقيمة 150 مليون دولار أميركي، وهي الخطوة التي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة الموافق 25 مارس/ آذار .2005 وقام الترتير بالتوقيع عن مصرف الشامل بينما وقع الرئيس التنفيذي لشركةCITICIAM عن الطرف الصيني في الحفل الذي حضره ممثلون عن الطرفين من ضمنهم رئيس مجلس إدارة الاستثمار في شركة سوليدارتي زياد عريقات والعضو المنتدب لمجموعة CITIC United Asia Investment Ltd. كيو يونغ. وقال الترتير "لأول مرة يتم طرح مثل هذا الصندوق الإسلامي من أية شركة في العالم للاستثمار في الصين. حاليا يتم تركيزنا في الصين على العقار لأنه في اعتقادنا سينمو فيها بسبب تصاعد عدد السكان فيها وبالتالي سيزداد الطلب على السكن والعقار". وأضاف الترتير: "في المرحلة الأولى لدينا شريك من الصين وسيقوم بإدارة المحفظة وسيضع نحو 10 في المئة من قيمة الصندوق وكذلك مصرف الشامل سيضع 10 في المئة من قيمة الصندوق والباقي سيطرح إلى المستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط في يونيو المقبل". وردا على سؤال عن الاكتتاب في الصندوق من قبل المستثمرين قال "بالنسبة إلى الاكتتاب فسيكون على الأغلب اكتتابا خاصا لكبار المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية". وقال الترتير "نتوقع طلبا متناميا على الصندوق من قبل المستثمرين في المنطقة بسبب أن الكل لديه رغبة في الاستثمار في الصين، وان دخول المستثمرين إلى الصين يلاقي صعوبة بيد أن دخول مصرف الشامل فتح المجال للمستثمرين للاستفادة من الفرص المواتية في الصين". وعن توقعاته عن الدخل من الاستثمار في العقارات في الصين قال الترتير "الدخل المتوقع يبلغ بين 18 و20 في المئة سنويا"، وأضاف "كل الاستثمارات تواجه مخاطر ولكننا سنعمل على المحافظة على مدة الصندوق بحيث ألا تزيد على خمس سنوات وبالتالي التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات". الترتير قال في بيان إن مصرف الشامل "يسعى دوما إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المميزة وتقديمها إلى عملائه، وإن المحفظة العقارية المزمع طرحها في شهر يونيو 2005 هي الأولى من نوعها عالميا ، إذ ستفتح المجال امام مستثمري منطقة الخليج والشرق الأوسط للاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع العقار في جمهورية الصين الشعبية، توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء". وأضاف الترتير "إن قطاع العقار في الصين يشهد نموا عاليا فريد المستوى نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الصين، إضافة إلى النمو السكاني المضطرد". من جانبه أعرب كلفن لو عن سعادته لانجاز هذه الخطوة المهمة في مسار توطيد العلاقات بين مجموعة ستيك CITIC Group ، ومجموعة دار المال الإسلامي ممثلة في مصرف الشامل. وأضاف ان CITIC Group تنظر إلى مجموعة دار المال الإسلامي كشريك وحليف استراتيجي مهم في الشرق الأوسط تناط به مسئولية إدارة ومتابعة العمليات الاستثمارية والمصرفية لمجموعة CITIC Group في المنطقة في المستقبل. يذكر ان مصرف الشامل الذي تأسس في يونيو 2000 في أعقاب دمج مصرف فيصل الإسلامي البحرين والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي يملك فيه دار المال الإسلامي "وهي شركة تأسست في جزر البهاما" حصة وقدرها 59 في المئة. والمصرف حائز على رخصتين للأعمال المصرفية الاوفشور والأعمال المصرفية التجارية الكاملة صادرتين من مؤسسة نقد البحرين، ويتم تداول أسهم المصرف في سوق البحرين للأوراق المالية. ويملك مصرف الشامل حصصا في مصارف إسلامية في باكستان "مصرف فيصل المحدود وميزان بنك ليمتد". ويملك أيضا حصة قدرها 51 في المئة في فيصل للتمويل "سويسرا". وتشمل أنشطة المصرف الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية وكذلك إدارة الصناديق، وهو يلتزم بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية في أعمال وأنشطته كافة. وكانت مؤسسة التقييم الائتماني الرائدة للأسواق الناشئة "كابيتال انتليجنس" قد أعلنت في يوم 15 سبتمبر / أيلول 2004 تحديث التقييم الائتماني للعملات الأجنبية الطويلة الأجل والقوة المالية للمصرف من معدل BB + إلى معدل BBB - "تصنيف استثماري معتمد". وعزت الأسباب في ذلك إلى النمو الصحي لربحية المصرف والانخفاض في حجم القروض غير المنتجة والدعم القوي من المساهم الرئيس في المصرف وهو دار المال الإسلامي. وتعد مجموعة سيتيك CITIC Group من كبريات الشركات العملاقة المتعددة الأنشطة في جمهورية الصين الشعبية. ولقد احتفلت بيوبيلها الفضي "25 عاما" في العام ،2004 بينما بلغت أصول المجموعة 597 بليون يوان "73 بليون دولار أميركي" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول العام .2003 كما حققت المجموعة ربحا صافيا جاوز 16 بليون يوان "200 مليون دولار أميركي" في سنة .2003 ويعتبر الاستثمار في الصين احد خيارات مصرف الشامل الذي يعتبر واحدا من المصارف الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي والذي أعلن برنامجا لإعادة هيكلة المصرف من ضمنها اعتماد ترقيات في عدد من الوظائف، في وقت يسعى إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تقوية مستوى الخدمات التي يقدمها إلى الزبائن الذين يتلمسون الرغبة في المعاملات الإسلامية. الرئيس التنفيذي للمصرف محمد حسين كان قد قال إن مصرفه يسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى التركيز على النشاطات المصرفية الاستثمارية وزيادة حصة المصرف في قطاع التجزئة، إذ يعتبر أحد المصارف الرائدة في هذا المجال. وقال حسين: "إن هذه حقبة جديدة بالنسبة إلى مصرف الشامل فيما نتجه إلى مواصلة استراتيجياتنا الرامية إلى توطيد موقعنا في مجال العمل المصرفي الذي يلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. لقد بادرنا بإعادة هيكلة فريق العاملين في المصرف من خلال إعلان الترقيات التي تعتمد على الأداء الفردي وإمكان النمو"، وأضاف "إن المصرف سيعمل على طرح عدد من المنتجات الجديدة مع إعطاء الأولوية لمتطلبات الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية وتدعيم مستويات خدمة العملاء. ويستدعي ذلك إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة على جميع المستويات". وأكد حسين أن الترقيات الأخيرة تعتمد بشكل مطلق على أساس الاستحقاق والأداء والخبرة السابقة، وقال "إن مصرف الشامل هو من أرباب الأعمال المتميزين الذي يعتز بالتزامه بتوفير بيئة عمل مريحة بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية". وكان حسين قد ذكر أن الأرباح التي حققها مصرف الشامل عن نشاطات العام 2004 تعتبر امتدادا لنجاحات المصرف الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، إذ أرسى قاعدة متينة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. وكان المصرف أعلن تحقيق أرباح صافية بلغت 29,2 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر العام 2004 بارتفاع يبلغ 31 في المئة عن الأرباح التي حققها المصرف في العام 2003 والبالغة 22,3 مليون دولار. وعلى رغم أن مصرف الشامل يركز على السوق البحرينية والإقليمية فإنه يظل يتطلع إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الأخرى، وسيقوم بدراسته اما دامت أن هذه الفرص تخضع لسياسة المخاطر التي يتبعها المصرف. وطرح مصرف الشامل منتج التورق الذي يعتبر البديل للتمويل الشخصي من المصارف التقليدية وهو من المنتجات التي طرحتها المصارف الإسلامية، وقام مصرف الشامل بتطويره. ومنتج التورق الإسلامي هو آلية شرعية يتم من خلالها حصول العميل على السيولة النقدية وتقوم على عمليتي بيع سلعة للحصول على السيولة النقدية. وقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية في المصرف بجواز التعامل بالمنتج الذي عالج الكثير من قضايا التمويل. وبدأ تقديم منتج التورق قبل نحو عام واحد من قبل مصرف الشامل الذي قال مسئولون إنه يحرص على الالتزام بالشريعة الإسلامية، ولذلك فقد ابتكر قضية تمثيل التورق بسلعة الألماس المتوافرة محليا