أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن الحكومة تنظر في إمكان تخصيص محطة الحد في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تمثل ست وحدات تنتج 980 ميغاوات من الكهرباء و30 مليون غالون من الماء "ليتولى القطاع الخاص بناء المرحلة الثالثة وهي 60 مليون غالون من المياه".

كما طالب العوضي في ندوة إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والمشروعات الخاصة التي بدأت أمس الاثنين بإنشاء سوق كهرباء عربي موحد، وتسريع مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية بهدف استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى قطاع الطاقة.

وكانت البحرين أشركت القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء إذ تم الاتفاق على إنشاء محطة العزل لإنتاج الكهرباء بطاقة 950 مليون ميغاوات.

وقال العوضي: "المتتبع للطلب على الكهرباء في الوطن العربي يجد أن الحمل الأقصى يرتفع بنسب عالية نسبيا في معظم الدول العربية تصل في المتوسط من ستة إلى سبعة في المئة، وهذا يتطلب المزيد من الاستثمارات لإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في شبكات النقل وشبكات التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية التي تعتبر من المشروعات المكلفة".

وأضاف "أثبتت التجارب العالمية في خصخصة قطاعات الطاقة الكهربائية أهمية إعادة هيكلة النشاطات الثلاث "التوليد والنقل والتوزيع" مع المحافظة على تأمين تغذية المشتركين بالطاقة بالسعر الأفضل، إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة تحدد كيفية إعادة تنظيم الشركات المعروضة للخصخصة والخطوات الواجب اتخاذها".

وتحدث العوضي عن تشجيع استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في إنشاء محطات توليد كهربائية في الوطن العربي وخصوصا في المناطق التي تتوافر فيها الثروات الطبيعية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية مثل الغاز الطبيعي.

وقال: "أصبح من الضروري التفكير جديا في إنشاء سوق كهرباء عربي موحد والتسريع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية بعضها مع بعض وبينها وبين الدول الأخرى لما للربط من فوائد فنية ومالية كثيرة بالإضافة إلى ضرورة تحديث وسن التشريعات والقوانين التي تساعد على تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص".

ومن المنتظر أن تكتمل المرحلة الأولى للربط الكهربائي في العام 2008 بين أربع دول خليجية هي البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والمرحلة الثانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ويتم ربط المرحلتين الأولى والثانية في العام .2010

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء سليمان القاضي ذكر في كلمة له أمام الندوة أن التجارب أثبتت أن إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء في الكثير من الدول العربية وغيرها "كانت قرارات استراتيجية وسليمة فقد تم اختيار هذا الطريق بنظرة ثاقبة واستشراف للمستقبل ورؤية علمية صائبة أساسها أن الإسهام الفعلي في التنمية المستقبلية ومقابلة تحديات البناء تتطلب التطوير المستمر للبنيات التحتية وعلى رأسها الكهرباء".

وأضاف "أولى إيجابيات تجربة إعادة الهيكلة تفرض علينا الربط بين هذه الرؤية المستقبلية وبين ما يتحقق اليوم على أرض الواقع".

وذكر القاضي أن إعادة الهيكلة في قطاعات الكهرباء في الدول العربية يمكن أن تسهم في تحقيق الربط الكهربائي الداخلي بكل دولة في وقت قياسي "بما يساعدنا على تحقيق الربط العربي الذي سيؤدي قطعا إلى تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا وتوفير أسس التبادل التجاري للطاقة الكهربائية على نطاق وطننا العربي الكبير". كما قال إن الدراسات أثبتت أن ثلث الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الكهرباء في العام العربي تتركز على التوليد بفضل التوسع في مشروعات التنمية الصناعية والعمرانية.

وأضاف "ندعو لأن يكون التخصيص عملية منهجية تتسع لتشمل الكثير من المشروعات التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ومالية وتؤدي إلى زيادة التنافس وتحسين الكفاءة وبالتالي الحصول على خدمة أفضل"