أحال مجلس الشورى في جلسته أمس "الاثنين" الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية، والمقدم من الأعضاء خالد المسقطي، فؤاد الحاجي، جميل المتروك، محمد هادي الحلواجي ومنصور حسن بن رجب إلى الحكومة بعد الموافقة عليه، وذلك لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة العدل تحفظت على المشروع مبررة ذلك بترتب إشكالات قانونية عليه أبرزها عدم شموله آلية تنظيم عمل كل مهنة.
كما تحفظت عدد من الجمعيات على القانون أثناء مناقشته في لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومنها جمعية المحامين التي أوضحت أنها تقدمت في الدور السابق بمشروع قانون المحاماة، ويشمل في أحد فصوله شئون النقابة وقد أقرته اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس وأحالته الى الحكومة لصوغه، إذ رأت الجمعية ضرورة أن يكون لكل نقابة قانون خاص بها.
من جهة أخرى، كشفت وزيرة الصحة ندى حفاظ في ردها على سؤال العضو عبدالحسن بوحسين عن لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادي، وذلك لتطوير الخدمات الصحية في المملكة، كما كشفت عن نظام بدالة جديد ستستحدثه الوزارة بعد إقرار الموازنة يربط مجمع السلمانية الطبي بجميع المراكز الصحية في المملكة.
القضيبية - عقيل ميرزا
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس "الاثنين" على الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنية، المقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، وفؤاد الحاجي، وجميل المتروك، ومحمد هادي الحلواجي، ومنصور حسن بن رجب، إذ أحال المجلس الاقتراح إلى الحكومة، بعد مناقشته في المجلس، وذلك لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ويتكون المقترح من سبعة فصول و85 مادة، ويشمل الفصل الأول من القانون حق تشكيل النقابة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كل نقابة في مجال نشاطها، وكذلك اشتراطات تأسيس النقابة.
أما الفصل الثاني من القانون فشمل شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، واحتوى الفصل الثالث على التنظيم العام للنقابة، إذ يتكون من جمعية عمومية، ومجلس للنقابة، وشمل الفصل الرابع واجبات الأعضاء، وتأديبهم، واختص الفصل الخامس بصندوق المعاشات والإعانات، كما اختص الفصل السادس بتقدير الأتعاب، واختص الفصل السابع والأخير بالأحكام العامة والانتقالية.
وكانت اللجنة رأت منذ أول اجتماعاتها التي عقدتها لمناقشة الاقتراح أهمية موضوع النقابات المهنية، كونها تضطلع بدور كبير في الدفاع عن العاملين في المهن المختلفة، وعن أخلاقيات المهنة، وتنظيم شئون المهن، مشيرة اللجنة إلى أن المتعارف عليه في بعض الدول أن يصدر قانون خاص لكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة، بحيث يدير هذه المهن أبناؤها المنضوون تحتها، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى قانون خاص يخولهم إدارة مهنهم.
وأبدت اللجنة أثناء مناقشتها القانون عدة ملاحظات عليه، قامت باطلاعها مقدمي الاقتراح، ثم تسلمت ردودهم عليها، وفي ضوئها قررت دعوة الجهات ذات الشأن بالموضوع، والاستماع إلى وجهات نظرها بشأن أهمية وجود قانون مستقل عام للنقابات، كما يهدف إليه الاقتراح، أو اتباع النظم السارية في الدول العربية الأخرى التي تذهب إلى إصدار قانون خاص بكل نقابة مهنية على حدة.
وكان من بين الجهات التي اجتمعت بها اللجنة للاستئناس بآرائها وزارة العدل، إذ أفاد وكيل الوزارة أن الاقتراح تترتب عليه إشكالات قانونية أبرزها أنه إذا صدر قانون خاص ينظم عمل كل مهنة، فما هي آلية تنظيم كل مهنة؟
كما رأت وزارة العدل أن هناك خطا فاصلا يميز بين مصطلحي "مهنة" و"حرفة" ومادام هناك تنظيم لهما فإنه يجب وضع تعريف دقيق للمصطلحين، كما رأت الوزارة أن هناك قانونا جديدا للمحاماة، متسائلة: هل يتفق هذا القانون مع الاقتراح؟
وكان من بين من استأنست الوزارة بآرائهم جمعية الأطباء، إذ أفاد ممثلو الجمعية أن جمعية الأطباء أنجزت مشروعا خاصا بنقابة الأطباء، مستندة إلى القوانين العربية وخصوصا الأردني والعراقي، مشيرة الجمعية إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد قانون عام، بحيث تكون لكل مهنة نقابة خاصة بها.
وبينت جمعية الأطباء أن المادة "27" من الدستور تتعارض مع القيد الإلزامي للانضمام للنقابة لمن يمارس المهنة ولكن لا تتعارض مع منح الترخيص ونظام التأديب من قبل النقابة، مؤكدة الجمعية أنه لا يفترض على خريج طب الانضمام إلى النقابة، وأن من يريد منهم ممارسة المهنة، فعليه أن يحصل على ترخيص من النقابة نفسها وأن يخضع للنظام التأديبي الذي تضعه النقابة.
من جهتها، أكدت جمعية المهندسين أنها لم تحسم موضوع ما إذا كانت النقابة المهنية هي الشكل التنظيمي المناسب للمهندسين أو الاستمرار كجمعية مهنية كما هو دارج في معظم دول العالم. وأشار رئيس الجمعية محمد خليل السيد إلى أن هناك عدة وجهات نظر في الجمعية بشأن الموضوع ينبغي منحها حقها في التعبير والمناقشة قبل أن تتخذ الجمعية قرارها بشكل ديمقراطي وبحسب نظامها الأساسي، مضيفا السيد أن جمعية المهندسين بحاجة إلى مزيد من الوقت والمناقشات قبل أن تتمكن من إبداء أية ملاحظات على المقترح.
أما جمعية المحامين فأوضحت أنها تقدمت في الدور السابق بمشروع قانون المحاماة، ويشمل في أحد فصوله شئون النقابة وقد أقرته اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس وأحالته إلى الحكومة لصوغه، موضحة أنه تم إعداد القانون من قبل لجنة خاصة شكلتها الجمعية بعد أن أجرت دراسة مقارنة مع القوانين العربية والأجنبية المعمول بها.
كما أوضحت الجمعية أن المتفق عليه في التشريعات المقارنة أن كل نقابة مهنية لها خصوصيتها من حيث طريقة تشكيلها والجهة التي تتبعها، فالمحامون مثلا يتبعون وزارة العدل، والمهندسون يتبعون وزارة الأشغال والإسكان، والأطباء وزارة الصحة، والصحافيون وزارة الإعلام، والمتبع أيضا أن تصدر قوانين خاصة كما هو معمول به حاليا في البحرين بشأن مزاولة كل مهنة على حدة، إذ إنه لم يكن في السابق اعتراف من الدولة بتشكيل النقابات فقد أغفل الباب من القوانين المشار إليها، وعليه فإن جمعية المحامين تقترح تعديل القوانين المطبقة حاليا بإضافة فصل يعنى بتشكيل النقابات لكل مهنة.
وأوضحت جمعية المهندسين أيضا أن لكل مهنة خصوصيتها، إذ إن قانون المحاماة الحالي يمنع غير البحرينيين من مزاولة المهنة، في حين أن المهندسين والأطباء هم المصرح لهم، وبالتالي فإن الأجنبي يحق له الانضمام إلى النقابة إذا تشكلت، الأمر الذي يدخل القانون المقترح في تعارض مع القوانين السارية وخصوصا قانون المحاماة.
وبينت جمعية المحامين أن الاقتراح بقانون بشأن النقابات المهنة لا يشتمل على حق الترخيص، ولجنة للترخيص، والذي دائما ما يناط به للنقابة في كل الدول العربية والأجنبية، كما أشارت إلى أن قانون المحاماة الحالي أكثر إنصافا في حال عدم منح التراخيص، إذ إن المشرع أعطى الحق للمتضرر بالطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف العليا، وكذلك اللجان التي تتكون من ممثلين عن المهنة وقضاة يعينهم الوزير.
كما رأت جمعية المحامين أن لكل مهنة قسمها الخاص ولا يجوز توحيد القسم كما جاء في المادة "11" من القانون المقترح.
كشفت وزيرة الصحة ندى حفاظ عن لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الصحة ووزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادي وذلك لتطوير الخدمات الصحية في المملكة، كما كشفت عن نظام بدالة جديد ستستحدثه الوزارة بعد إقرار الموازنة يربط مجمع السلمانية الطبي بجميع المراكز الصحية في المملكة.
جاء ذلك في رد الوزيرة حفاظ على سؤال العضو عبدالحسن بوحسين بشأن مستوى الخدمات في المراكز الصحية وعما إذا كانت لدى الوزارة خطة دورية لتقييم مستوى الخدمات في هذه المراكز. وأوضحت الوزيرة في ردها أن الوزارة تبذل جهودا كثيرة وفي مجالات مختلفة تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات وأداء الوحدات الصحية المختلفة في الرعاية الصحية، مبينة أن من بين تلك الجهود مراجعة وثيقة منظمة الصحة العالمية كأداة لتقييم نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوثيق السياسات الصحية المتبعة والدليل الإرشادي وتفعيل لجان الجودة.
كما أوضحت الوزيرة اهتمام وزارتها بطبيق مؤشرات الجودة، وإعداد برنامج سلامة الحقن، وأيضا برنامج الترصد للأعراض الجانبية للتحصين، ومكافحة العدوى، كذلك تقييم الخدمات التمريضية، وقيام المختصين بإعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات وغيرها.
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن نسبة تفوق الطلبة البحرينيين أعلى من المتوسط الدولي، وذلك في رده على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بوعلي بشأن مستوى وجودة التعليم في مادتي العلوم والرياضيات. وفي رده قال الوزير "الدراسة أفصحت عن الكثير من جوانب التفوق في مستوى وجودة التعليم الإعدادي في المملكة، ومن ذلك أنه وجد أداء طلبة مملكة البحرين على بعض الفقرات المدرجة ضمن المحطة المتقدمة من التحصيل والتي تقيس القدرة المعرفية والعلمية على فهم واستيعاب المفاهيم العلمية المجردة والمركبة كان أعلى من المتوسط الدولي بشكل ملحوظ، إذ وجد أن "34 في المئة" من الطلبة تمكنوا من إعطاء إجابة في حين أن المتوسط الدولي "23 في المئة". كما تفوق هذه النسبة نسبة من تمكنوا من الإجابة الصحيحة عن الكثير من الدول الأخـــرى المــتقدمــة".
وأضاف "كما تفوق طلبة البحرين في القدرة المعرفية والعلمية على تفسير الرسوم البيانية المجسمة، وظهر ذلك من خلال أدائهم على فقرة اختبارية والتي يحدد فيها الطالب الشكل الذي يمثل الترتيب الصحيح للبطاريات داخل مصباح كهربائي، إذ وجد أن نسبة الإجابات الصحيحة لطلبة البحرين قد بلغت "90 في المئة"، وهي نسبة أعلى من المتوسط الدولي "85 في المئة" لهذه الفقرة. وهذا يدل على أن طلبة البحرين لديهم القدرة المعرفية والعلمية على تفسير الرسوم البيانية المجسمة، ويطبقون المعارف والحقائق الفيزيائية في مواقف عملية"
العدد 998 - الإثنين 30 مايو 2005م الموافق 21 ربيع الثاني 1426هـ
