أصدرت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات" ومقرها بروكسل "العاصمة البلجيكية" تقريرا يوم أمس نقلته من عمان وكالة أنباء "يو. بي. آي" قالت فيه إنها "قلقة" بشأن ما وصفته بـ "ممارسات تمييزية" تمارس في البحرين وتتضرر منها فئة معينة من المواطنين.

وأشار التقرير إلى التجنيس، والكتابات التي تبث الشكوك بشأن ولاء فئة معينة للوطن، بالإضافة إلى ممارسات التوظيف غير المتساوية في وظائف الحكومة، المدنية منها والعسكرية. ولم تستطع "الوسط" الحصول على رد رسمي على التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية، إلا أن مصدرا مقربا من الجهات الرسمية قال: "إن لغة التقرير قريبة من اللغة الحادة التي تستخدمها بعض جهات المعارضة"، مشيرا إلى أن "البحرين تعاني من مشكلات خلفتها سنوات الشدة السياسية، ولكن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يسعى إلى أن يعيد التوازن في الأمور من مختلف النواحي، وأن هذا المسعى يحتاج إلى مساندة ودعم ونصح بدلا من التشكيك الذي لا يؤدي إلا إلى تعميق المشكلات وخلق المزيد منها".

وكان التقرير أشار إلى أن أحد أسباب التوترات السياسية التي اندلعت في العام 1994 هو التمييز الذي يشعر به قسم كبير من مجتمع البحرين، معتبرا أن الحل يكمن في المشاركة السياسية والتعاون مع أعضاء البرلمان لمعالجة الملف الدستوري وتوسيع العلاقات مع المسئولين وتشجيع العاطلين على الدخول في برامج التدريب وفسح المجال أمامهم للحصول على وظائف من دون تمييز على أساس طائفي وتحفيز البيئة السياسية نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، مع تأكيد سلمية النشاطات المعارضة