أفادت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن وزارة حقوق الإنسان ليس من اختصاصاتها تلقي شكاوى المواطنين بشأن حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) بمقر الوزارة بالمرفأ المالي.

وكشفت البلوشي عن أن الوزارة الجديدة تحاول فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية من خلال الهيكل الإداري الجديد، وأنه سيتم على ضوء ذلك تخصيص ملحق لحقوق الإنسان في عدد من سفارات مملكة البحرين في الخارج، ومن بينها في جنيف ونيويورك.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت معنية بمتابعة ملفات معنية بحقوق الإنسان، كمكافحة الاتجار بالأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والمسنين، لافتة في الوقت نفسه إلى أن البحرين غطت غالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل على الالتزام بكل ما جاء فيها، وأنها بصدد الموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

أكدت أن شكاوى المواطنين خارج اختصاصات الوزارة

وزيرة «حقوق الإنسان»: تعيين ملحق حقوقي بحريني في كل من جنيف ونيويورك

أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن وزارة حقوق الإنسان تحاول فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية من خلال الهيكل الإداري الجديد، وأنه سيتم على ضوء ذلك تخصيص ملحق لحقوق الإنسان في عدد من سفارات مملكة البحرين في الخارج، ومن بينها في جنيف ونيويورك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس الإثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) في مقر وزارة حقوق الإنسان والتنمية، للإعلان عن استحداث قطاع حقوق الإنسان في وزارة التنمية.

وأوضحت الوزيرة البلوشي بأن نقل الملف الحقوقي إلى وزارة التنمية الاجتماعية يعود لكون حقوق الإنسان لا تقتصر على كونها حقوقاً سياسية فقط وإنما تمتد لتشمل الحقوق الاجتماعية، التي تعتبر من أساسيات حقوق الإنسان، ناهيك عن كونها تتماشى مع التوجه العالمي أيضاً، على حد تعبيرها، مضيفة: «الحقوق الاجتماعية أكبر وأشمل لأي مواطن أو مقيم على أرض أي دولة، وهذه الرؤية المتقدمة لمملكة البحرين، تم على أساسها نقل ملف حقوق الإنسان إلى وزارة التنمية الاجتماعية». وأشارت إلى أن الوزارة كانت معنية بمتابعة ملفات معنية بحقوق الإنسان، كمكافحة الاتجار بالأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والمسنين، لافتة في الوقت نفسه إلى أن البحرين غطت غالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل على الالتزام بكل ما جاء فيها، وأنها بصدد الموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

أما بشأن الموازنة المالية المترتبة على استحداث القطاع، فقالت البلوشي: «في السابق كانت هناك موازنة صغيرة خصصت للملف بعد انتقاله قبل أشهر إلى الوزارة، ولكن في الوقت الحالي، وبعد استحداث قطاع في الوزارة، سيتم تخصيص موازنة إضافية من قبل الحكومة للوزارة لتفعيل موازنة المصروفات المتكررة والمشروعات».

وأضافت «نعمل على الهيكلة الإدارية والوصف الوظيفي للوظائف المعنية بحقوق الإنسان، وحين يُقر من ديوان الخدمة المدنية ستكون هناك إجراءات للتوظيف، ولكون عملية حقوق الإنسان تحتاج إلى خبراء ومختصين، فعملنا منذ بداية الأمر على انتداب أشخاص من الوزارات ممن لديهم خبرة طويلة في هذا المجال».

وأكدت الوزيرة البلوشي أن الوزارة بصدد تنظيم اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين لوضع تصور لآلية التعاون والتطوير في مجال العمل الحقوقي.

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط»، أوضحت الوزيرة البلوشي أن الفرق بين عمل الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في كون الوزارة معنية بالتنسيق والتنظيم الحكومي لعملية حقوق الإنسان، في حين أن الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة أناط بها مهمات وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي والمقترحات وتلقي الشكاوى.

وقالت: «كوزارة لن نتدخل في مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنما سنكون مكملين لدور الجمعيات والمؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، كما سنتابع تنفيذ التزامات البحرين الحقوقية، والتنسيق فيما بيننا في تطوير الكوادر التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وحين تأتي أي أسئلة أو طلبات دولية للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، سنتابع مع الوزارات المعنية لإعداد هذه الإجابات للجهات السائلة، أما تلقي الشكاوى فسيكون من مسئولية المؤسسة لا الوزارة».

وفيما يتعلق بملف الاستعراض الدوري الشامل، أوضحت البلوشي أن مملكة البحرين كانت قد خصصت 1.25 مليون دولار لهذا المشروع، وكان هناك تعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وتم انتداب خبيرة من الأمم المتحدة لإدارة المشروع، مشيرة إلى أن الكادر المعني بمتابعة هذا الملف انتقل بأكمله لوزارة حقوق الإنسان وسيكون معنياً بمتابعة التزامات البحرين الدولية وإعداد التقارير المعنية.

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن اللجنة التسييرية التي تم تشكيلها بعد مناقشة تقرير البحرين في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2008، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية، قالت البلوشي: «تم إعادة تشكيل اللجنة وحصلنا على موافقة من مجلس الوزراء في هذا الأمر، ونحن في طور تشكيل اللجنة من جديد، والتي ستضم ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأضفنا لها هذه الجهات التي لم تكن موجودة وستكون برئاسة الوزارة، ونعمل في الوقت الحالي على تسمية الأعضاء وسنبدأ العمل قريباً للتقرير الدوري الثاني لحقوق الإنسان».

وبشأن موقف الوزارة من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم تناولها عبر الإعلام الدولي، قالت البلوشي: «نتعامل مع القضايا التي يتناولها الإعلام الدولي بجدية، ونحقق في أية ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ونحاول قدر المستطاع الإجابة على هذه الادعاءات، وللأسف أن أغلب هذه الادعاءات تأتي نتيجة الخلط في الأمور».

وتابعت: «ليس لدينا انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن وُجدت فهي حالات فردية وغير منظمة ولا تأتي بقرار من متخذي القرار، ولاشك أن أي ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان نأخذها بجدية، ولا أدل على ذلك من قرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أمر بالتحقيق في وفاة موقوفين محتجزين، وتم بالفعل إدانة خمسة من رجال الأمن وإحالتهم للقضاء على ضوء ذلك».

أما فيما يتعلق بالإضافة التي قد يشكلها استحداث وزارة لحقوق الإنسان، فقالت الوزيرة البلوشي: «سيكون هناك لأول مرة كادر إداري متخصص لم يكن موجود سابقاً، إذ كان يتبع إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية، بينما يتم الحديث الآن عن إطار متكامل يسعى إلى التنسيق بين وزارات الدولة ومتابعتها، والتأكد من الالتزام بجميع ما ورد بشأن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وهذه عملية مهمة تحتاج إلى كادر لمتابعة هذه الأمور».

وما إذا كانت تشكيل الوزارة قد جاء لتحسين صورة البحرين في الوقت الحالي، أكدت الوزير أن تشكيل الوزارة جاء تعبيراً عن اهتمام حكومة مملكة البحرين في قضايا حقوق الإنسان، ورغبة منها بوضع إجراءات إدارية واضحة لمتابعة هذا الأمر، باعتباره جزءاً من التزاماتها الدولية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، مضيفة: «جاء استحداث الوزارة في توقيت مهم من تاريخ مملكة البحرين، لتؤكد بذلك التزامها بحقوق الإنسان ومتابعتها لكل الالتزامات المطلوبة بها».

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف الوزارة من التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للبحرين، قالت البلوشي: «مملكة البحرين من الدول التي تم الإشادة بإنجازاتها في حقوق الطفل، ولا داعي لانتظار ما سيقوله الخارج في هذا الشأن، ونحن نعلم ما حققناه للطفل البحريني على أرض الواقع».

وتابعت: «من الطبيعي أن تصدر توصيات عن لجنة حقوق الطفل للبحرين، مثلما حدث أثناء مناقشة التقرير الدوري لحقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتقرير حقوق الطفل كان يتضمن بعض المطالب التي نفذنا غالبيتها، والآن هناك مطالب أخرى، وعلى العكس فإن الملاحظات التي أثيرت كانت ملاحظات سهلة التنفيذ، وبعضها لم تُنفذ بانتظار صدور قانون الطفل، الذي أخر إصداره الديمقراطية التي يمارسها البرلمان أثناء مناقشته».

وأضافت «الملاحظة الأساسية للجنة كانت عن سن الطفل، إذ طالبت اللجنة بأن يتم رفعه إلى 18 عاماً، وللأسف أنه لأن هذا القانون لم يصدر كانت الملاحظة موجودة».

أما الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل في الوزارة بدرية الجيب، فأوضحت بأن المناقشات التي دارت أثناء مناقشة تقرير الطفل في لجنة حقوق الطفل بجنيف تركزت على مضمون التقارير المكتوبة، وأن المناقشات استمرت منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً وتضمنت 72 سؤالاً وجه إلى مملكة البحرين.

وأكدت أن أغلب الملاحظات ركزت على رفع سن المسئولية الجنائية للطفل، والتي سيتم إصلاحها مع صدور قانون الطفل، معلقة: «في نهاية المناقشات، خرجنا فخورين بسبب ما قيل من إشادات بحق مملكة البحرين في مجال الطفل».

ثلاث إدارات تتبع قطاع «حقوق الإنسان» في «التنمية»

أكدت وكيل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حنان كمال أنه يتم العمل في الوقت الحالي مع الموظفين المعنيين المنتدبين من وزارة الخارجية لاستكمال الهيئة التنظيمية لقطاع حقوق الإنسان المستحدث في الوزارة، والذي سيتشكل من وكيل مساعد وثلاث إدارات، تتمثل في المنظمات الحقوقية، والشئون القانونية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والتقارير الحقوقية.

ونوهت كمال إلى أنه سيتم العمل في الوقت الحالي على تفاصيل الوحدات الإدارية والأوصاف الوظيفية للقطاع المستحدث، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال كل الوظائف المعنية بالقطاع قريباً جداً.

ويتلخص دور إدارة المنظمات الحقوقية في الإشراف الإداري والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ووضع استراتيجية واضحة لرفع كفاءة المنظمات المحلية العاملة في هذا المجال من خلال الدورات والورش والخطط التنموية لخدمتهم. كما تقوم الإدارة بنشر ثقافة حقوق الإنسان استناداً إلى ما نص عليه دستور وقوانين مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومتابعة وإعداد التقارير المتعلقة بعمل المنظمات الحقوقية سواء الأهلية أو الدولية، ووضع برامج تدريبية وتثقيفية بشكل دوري ومستمر لأعضاء لجان حقوق الإنسان ولموظفي قطاع حقوق الإنسان.

أما إدارة الشئون القانونية، فيتمثل دورها في الدراسة القانونية للقضايا والاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، وإبداء الآراء والاستشارات القانونية فيما يتعلق بقطاع حقوق الإنسان، ودراسة مدى التطبيق العملي للاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين، مع تقديم الاقتراحات الكفيلة بتعزيز هذا الجانب.

وتقوم إدارة الاتفاقيات والتقارير الحقوقية بإعداد التقارير السنوية المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في البحرين، ودراسة التقارير الدورية الصادرة بشأن مملكة البحرين، والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة في مملكة البحرين وذلك فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تقوم الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة بموضوعات حقوق الإنسان في البحرين، وتقديم الاستشارات الإلزامية والتوصيات للجهات الحكومية المختلفة بهدف رفع مستوى التعاطي لا بهذا المجال، بحيث يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الإقليمية التي التزمت بها مملكة البحرين.

ومن بين اختصاصات الإدارة كذلك، حث الجهات الحكومية على إنشاء لجان متخصصة معنية بحقوق الإنسان، وتقديم تقارير نصف سنوية عن عمل تلك اللجان، واستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان