اعتمد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر صباح اليوم بمكتبه بالمنطقة الدبلوماسية المخططات العامة لمجمعي 806 و 807 بمدينة عيسى التي تم بموجبها تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية واستحداث 19 ارضا خدمية حكومية وضم 494 زواية للوحدات الاسكانية والاراضي تنفيذاً للمكرمة السامية لجلالة الملك المفدى بشأن توزيع الزوايا لمدينة عيسى للمواطنين مجاناً بعد استكمال الدراسات الميدانية والفنية.
وقال الوزير بأن المخطط العام لمجمع 806 الذي يحتوي على 331 عقارا قد تضمن استحداث ثلاث اراضي حكومية لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث انقطاعات الكهرباء، كما أضاف بأن المخطط العام لمجمع 806 تضمن كذلك إضافة 309 زاوية للوحدات والأراضي في المنطقة ويتوجب على طالبيها تحريك خطوط الخدمات العامة التي تتعارض مع هذه الزوايا على حسابهم الخاص وبالتنسيق فيما بينهم.
وأكد الحمر بأن المخطط العام لمجمع 807 الذي يحتوي على 256 بيت اسكان واراض قد تضمن استحداث ثلاث اراضي حكومية للخدمات العامة وخمس اراضي لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث انقطاعات الكهرباء وارضين لحدائق، بالإضافة الى توفير ست مواقع لبناء مواقف السيارات، بالإضافة إلى أن المخطط العام لمجمع 807 تضمن كذلك إضافة 185 زاوية للوحدات الإسكانية والاراضي في المنطقة، 13 منها خالية من الخدمات العامة ويمكن اضافتها لوثائق الملكيات بعد اجراء عمليات المسح والتوافق مع الجيران، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي الـ 172 على حساب اصحاب الطلبات وبالتنسيق بينهم.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحويل المخططات العامة للمجمع 806 و 807 لجهاز المساحة والتسجيل العقاري والادارات المعنية بتنفيذ المخطط العام باعتباره مرجعا اساسيا فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام حيث يمكن من خلاله تلبية طلبات ضم الزوايا. كذلك أوضح الحمر أن فريق العمل المختص بانجاز المخططات العامة قام في الدرجة الاولى بالعمل على توفير الاحتياجات الحكومية من الاراضي للمرحلة الحالية والمستقبلية وفقا للمعطيات المساحية وما افضت اليه الدراسات الميدانية، حيث توازن الوزارة من خلال ذلك بين تلبية الاحتياجات الحكومية من جهة والاستجابة قدر الامكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم زوايا لأراضيهم فتقوم بتخصيص الاراضي المتبقية والتي لا تصلح لان تكون اراضي بذاتها كزوايا مع بيان نوع التعارضات ان وجدت.
وقال الوزير ان البعض من المواطنين– للأسف- قد يفسر المكرمة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بمجانية الزوايا في المناطق الاسكانية بأنه يحق لأي مواطن ضم أي ارض بجانب وحدته السكنية دون مراعاة للمعايير الهندسية والدراسات الحضرية التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن دراسة شاملة لكل المنطقة الاسكانية بما فيها من احتياجات حكومية حالية ومستقبلية لتطوير المنطقة، فيقوم بالحاح بمراجعة الوزارة وتكرار المحاولة من اجل الضغط للحصول على الارض التي بجانب وحدته السكنية وقد لا يقتنع بالردود الرسمية والشفهية التي يحصل عليها من الوزارة، بل يقوم بالضغط على المجلس البلدي ونائب الدائرة التي ينتمي إليها من اجل الحصول على طلبه رغم تكرار الايضاح له رسميا بأن هذا الطلب مخالف للمخطط العام المعتمد والذي ربما يتعارض مع ملكيات حكومية أوخاصة أو يتعارض مع خطوط خدمات رئيسية يصعب فنيا واداريا تحريكها، او ربما يتعارض مع متطلبات دوائر الخدمات الاخرى مثل حرم الطريق وغيره.
وأضاف الوزير الحمر: " إن طلبات المواطنين هي محل اهتمامنا وأن الوزارة تحرص بشكل كبير على تقديم هذه الخدمة الاسكانية المدعومة من قبل الديوان الملكي العامر وفق نظام اداري متقدم يضع في حسبانه حسن خدمة الزبائن ويحرص على الحصول على رضاهم ويقوم بإفادة المواطنين بالتطورات التي تستجد بخصوص طلباتهم من اجل تمكينهم من متابعتها لدى الجهات المختصة، فضلا عن قيام الوزارة بالرد عن تساؤلات أعضاء المجالس البلدية والنواب حول هذه الطلبات في حال تسلمها بشكل دقيق وشفاف".
وأكد الحمرعلى أن العمل في المخططات العامة للمناطق الإسكانية يتضمن تطويراً لشبكة الطرق وتوفير مواقف السيارات والذي يتم من خلال التنسيق المباشر مع الادارات المعنية في وزارة الأشغال حيث يمكن لاحقا تنفيذها على أرض الواقع خصوصا بعد حجز الاراضي المطلوبة ضمن المخططات العامة، فضلا عن التنسيق الوثيق مع هيئة الكهرباء والماء لتخصيص وبناء محطات تقوية التيار الكهربائي للحد من الانقطاعات الكهربائية.
ودعا الوزير المواطنين الى مراجعة المكتب الخاص بتلقي طلبات ضم الزوايا الذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة عيسى (جنوبي مدرسة النور الثانوية) وذلك لتقديم طلباتهم ومتابعتها من خلاله، مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل المعاملات وتسريعها وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
وأفاد الوزير بأن الوزارة تمتلك برنامج عمل يمكن المواطنين المستفيدين من تحريك خطوط الخدمات العامة التي تتعارض مع الزوايا المقترح ضمها لأملاكهم وذلك على نفقاتهم الخاصة وبالتنسيق فيما بينهم، ضمن جداول واضحة بعد ان تم التنسيق المسبق مع دوائر الخدمات المعنية وبناء الآليات اللازمة لذلك. وأضاف الوزير بأن فريق العمل يعكف حاليا على اعداد المخطط العام للمجمعات 808 و809 و810 بمدينة عيسى في شكلها النهائي لاعتمادها قريباً. والجدير بالذكر ان وزير الاسكان قد اعتمد مؤخرا المخططات العامة للمجمعات 801 و 802 و 803 و 804 و805 خلال الفترة الماضية وتم تحويلها الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمسحها وتحديث البيانات المساحية الخاصة بها.
