كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي عن إصدار أوامر اعتقال واستقدام بحق 17 مسئولاً رفيعاً. وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الإعرجي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس الأربعاء (6 يوليو/ تموز 2011) إن «هذه الأوامر صدرت لاتهام هؤلاء المسئولين بقضايا فساد، حيث صدرت مذكرتا استقدام لوزيرين وأربعة أوامر إلقاء قبض لأربعة مدراء عامين ومذكرة استقدام لوكيل وزير»، لافتاً إلى أن هذه الأوامر صدرت بعد امتلاك ملفات تتعلق بهم. ورفض الاعرجي إعطاء مزيد من المعلومات بشأن نوع ملفات الفساد أو أسماء من صدرت بحقهم هذه المذكرات القضائية. كما قال عضو اللجنة، طلال خضير الزوبعي، إن اللجنة وعدت الشعب العراقي بأن تكون «أمينة في حمل رسالة النزاهة والكشف عن ملفات الفساد لحماية أموال الشعب العراقي». إلى ذلك قالت جماعة تراقب اتصالات الجماعات المسلحة النشطة في العراق إن دولة العراق الإسلامية ذات الصلة بالقاعدة أعلنت المسئولية عن هجومين منفصلين وقعا في يونيو/ حزيران الماضي وأسفرا عن مقتل 30 شخصاً على الاقل. من جانب آخرقال البيت الابيض أمس الأول (الثلثاء) إن أمام العراق القليل من الوقت لتقديم طلب لبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي يوشك أن ينفد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني للصحافيين «إننا ننتظر... لنرى هل ستقدم الحكومة العراقية طلباً إلينا. ذلك لم يحدث. نحن الآن في يوليو». وأضاف أن القوات الأميركية تمضي قدماً في استعداداتها لمغادرة العراق بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الاول وفقاً لاتفاقية أمنية ثنائية ما لم تطلب الحكومة في القريب العاجل بقاء القوات