بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) برئاسة سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدداً من الخيارات المطروحة لإطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها وبما يكفل حماية حقوق ومصالح ومقدرات المشتركين في أنظمة التأمين الاجتماعي والمستحقين عنهم.

وقد استعرض المجلس الدراسات الإكتوارية وما تم تحقيقه منذ دمج الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بصدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد أحال المجلس بعد استعراضه إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية مذكرتين مرفوعتين من وزير المالية حول مرئيات وزارة المالية تجاه مستقبل النظم التقاعدية المعمول بها في مملكة البحرين وبشأن الوضع المالي المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

إلى ذلك، وافق المجلس على فتح ملحقيتين ثقافيتين بحرينيتين في كل من استراليا ونيوزلندا لمتابعة شئون الطلبة البحرينيين الدارسين في جامعات هذين البلدين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة تناط بها مسئولية وضع خطة وطنية منبثقة عن الخطة الخليجية الموحدة لمكافحة الأمراض غير المعدية تشمل برامج ومبادرات لتعزيز الصحة في الفئات العمرية كافة وتدرس اقتراح التشريعات التي تسهم في التقليل من عوامل الاختطار والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض.

مجلس الوزراء يبحث إطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها

الحكومة تقرر تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة

المنامة - بنا

قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والتي عقدت بقصر القضيبية، تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة تناط بها مسئولية وضع خطة وطنية منبثقة عن الخطة الخليجية الموحدة لمكافحة الأمراض غير المعدية تشمل برامج ومبادرات لتعزيز الصحة في الفئات العمرية كافة وتدرس اقتراح التشريعات التي تسهم في التقليل من عوامل الاختطار والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض، وتكون اللجنة برئاسة وزارة الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.

وفي هذا الصدد؛ أكد مجلس الوزراء ضرورة وضع الخطط الوقائية التي تسهم بفعالية في زيادة الوعي بمخاطر الإصابة بأمراض العصر وأن توفر المؤسسات الصحية التابعة إلى الحكومة جميع الخدمات الطبية والعلاجية القادرة على كبح انتشار مثل هذه الأمراض والسيطرة عليها للحفاظ على صحة الفرد وتفادي انعكاساتها السلبية على التنمية المجتمعية عبر تعزيز التوجهات الصحية والتوعية بأنماط الحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر لهذه الأمراض.

من جهة أخرى؛ بحث المجلس مستقبل النظم التقاعدية في مملكة البحرين واستعرض في هذا الجانب الدراسات الاكتوارية وما تم تحقيقه منذ دمج الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بصدور القانون رقم (3) للعام 2008 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وفي هذا الإطار؛ فقد أحال المجلس بعد استعراضه إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية مذكرتين مرفوعتين من وزير المالية عن مرئيات وزارة المالية تجاه مستقبل النظم التقاعدية المعمول بها في البحرين وبشأن الوضع المالي المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد بحث المجلس في إطار دراسته للمذكرتين عدداً من الخيارات المطروحة لإطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها وبما يكفل حماية حقوق ومصالح ومقدرات المشتركين في أنظمة التأمين الاجتماعي والمستحقين عنهم.

في سياق آخر؛ بحث المجلس أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق المجلس على الرغبة بشأن وضع استراتيجية إعلامية محكمة للرد على ما تمارسه بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وبعض الصحف من أكاذيب مضللة للنيل من مملكة البحرين وإنجازاتها الوطنية، وكذلك الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة الفوضى المستمرة ومحاولة تعطيل العملية التربوية والتعليمية ببعض المدارس في المرافق الحيوية التعليمية وتحريض الطلبة والطالبات على ذلك والخروج عن الأنظمة واللوائح المدرسية وتعريض الطلبة والطالبات والمدرسين للخطر؛ الأمر الذي تسبب في تأثير بالغ على نفسيات الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس وتأخر المنهج الدراسي.

على صعيد آخر؛ وافق المجلس على فتح ملحقيتين ثقافيتين بحرينيتين في كل من استراليا ونيوزيلندا لمتابعة شئون الطلبة البحرينيين الدارسين في جامعات هذين البلدين، وكلف وزارتي الخارجية والتربية والتعليم بالتنسيق فيما بينهما بشأن الإجراءات الدبلوماسية والفنية المطلوبة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم حيث يجيء ذلك انطلاقاً من مسئولية الحكومة في تقديم الرعاية المناسبة إلى جميع الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية والقانونية بهذا الشأن وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وكان رئيس الوزراء أطلع المجلس، في بداية الجلسة، على المباحثات التي أجراها سموه مع رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، حيث رحب مجلس الوزراء بنتائج هذه المباحثات، مؤكداً أهميتها في دعم العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتمتين التعاون الثنائي بينهما وتعزيزه في المجالات المختلفة ليكون منسجماً مع ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة وبما يدعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أحاط رئيس الوزراء المجلس بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية عصام شرف حيث نوه المجلس بدور هذه المباحثات في توثيق أوجه التعاون الثنائي ودعم العلاقات بينهما، مشيداً بما تشهده العلاقات البحرينية - المصرية من تطور وبحرص حكومتي البلدين على تنميتها وتطويرها.

وفي سياق متصل؛ أكد رئيس الوزراء أن تبادل الزيارات بين كبار المسئولين في الدول الشقيقة والصديقة يكتسب دلالات كبيرة في تأكيده لمستوى العلاقات، كما أصبح مهمّاً أكثر من أي وقت مضى نظراً إلى مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة العربية وما يشهده الواقع العربي؛ فهي (الزيارات) فضلاً عن كونها تساهم بشكل كبير في خلق الأرضية المتينة لتعزيز التعاون وتصب في خانة دعم العلاقات الثنائية؛ فإنها تزيد من مستوى التنسيق بشأن مختلف الأمور التي تهم هذه الدول وجميع القضايا العربية والدولية.

رئيس الوزراء يطلع «البرلمان الأوروبي» و «اللوردات البريطاني» على أحداث البحرين

أطلع رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي ومجلس اللوردات البريطاني، على ما شهدته مملكة البحرين من أحداث، وكيفية تعامل الحكومة مع هذه الأحداث وحرصها على أن يسود الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين، وأن يعيش مجتمع البحرين كما كان وكما سيظل في مودة ووئام.

وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال استقباله في قصر القضيبية أمس، وفد أعضاء البرلمان الأوروبي ومجلس اللوردات البريطاني، أن مبادئ حقوق الإنسان واحترامها وتطبيقها، تعد ركيزة أساسية في سياسات ونهج الحكومة، التي تعمل على صون تلك الحقوق وتوفير كل أسباب العيش الكريم لجميع المواطنين في مملكة البحرين. وقال سموه: «إن هذه الحقوق تشمل جميع سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين»، موضحاً سموه أن «الحكومة تحرص على حقوق الوافدين الذين يعيشون ويعملون في البحرين، وتوفر كل الضمانات التي تكفل لهم العيش الكريم واحترام حقوقهم».

واستعرض سمو رئيس الوزراء، مع وفد، أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011)، علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وما يربط مملكة البحرين مع هذه الدول من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي، وما حققته التجربة البحرينية على الصعيد البرلماني، من ترسيخ لأسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه التجربة والبناء عليها، بما يعزز النهج الديمقراطي ويحقق المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين. وأشار سموه إلى نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في البحرين خلال الفترة الماضية ومشاركة شعب البحرين في صنع القرار ما يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطة.

من جانبه أثنى رئيس الوفد على ما طرحه سمو رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد سيحرصون على نقل مشاهداتهم ولقاءاتهم في مملكة البحرين بأمانة وصدق إلى البرلمان الأوروبي.

... ويدعو لإدخال «المواصلات الحديثة» في سوق المنامة القديم

دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى إدخال الوسائل والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمواصلات في سوق المنامة القديم، بما يُسهل وصول الزوار إليه وتنقلهم فيه، كخيار لتسهيل عملية التسوق وبما لا يجعل قلة مواقف السيارات عائقاً أمام التسوق في هذه المنطقة التجارية العريقة.

وأكد سموه ما تشكله الأماكن التراثية ومنها الأسواق القديمة من أهمية تجارية وتراثية وحضارية. جاء ذلك هذا لدى استقبال سموه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011)، عدد من كبار المسئولين، بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني