وطالب الشهابي بالاهتمام بتوظيف أصحاب الكفاءة من ذوي الاختصاص ممن لديهم الخبرة والكفاءة لإدارة أملاك الدولة وذلك تحقيقاً لمبدا تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ودعا الشهابي برفع توصية من المؤتمر إلى جلالة الملك، والذي وجه المؤتمر بالتحاور بالشفافية الكاملة وبدون أية سقوف وخطوط حمراء،إلى أن أي تصرف في الأراضي سواء للنفع العام من إسكان أو حدائق أو مشاريع أخرى تجارية استثمارية ينبغي أن يصدر بقانون.

كما دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أملاك الدولة وصلاحية البت في منح الأراضي للاستثمار التجاري حسب رغبة الحكومة، مطالباً بإطلاع الرأي العام أولاً بأول عن كل ما يستجد من أعمال ومعلومات في هذا الملف كما تفعل المصارف عند نشر ميزانيتها وأرباحها وكل ما يتعلق بأموال المودعين والمقترضين وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية التي نادى بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال الشهابي: «ما جاءت هذه التوصية إلا بسبب الثقة الكاملة في حكمة جلالته ونظرته لمتطلبات الشفافية والإفصاح الدولية والمقبلة عليها مملكة البحرين، وبإغلاق باب النقاش والجدال الدائر الآن بين صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية وتداخل الاختصاصات بينها».

كما طالب بضرورة تنفيذ توصيات المجلس النيابي فيما يتعلق بلجنة التحقيق في أملاك الدولة ولجنة التحقيق في الدفان لإعطاء مزيد من المصداقية لأعمال مجلس النواب ولتحقيق الإصلاح. الاقتصادي الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا العظيم من اجل توفير حياة كريمة لهم تتناسب مع آدميتهم