صدر عن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، قرار رقم (1) لسنة 2011م بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص ويأتي هذا القرار بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص.
وتعتزم وزارة الصحة حالياً تطبيق المرحلة الثانية من المشروع، حيث من المتوقع أن تحقق عملية الفصل جملة من المزايا أهمها تفريغ الاستشاريين الراغبين في الاستمرار في العمل بوزارة الصحة بحيث يقدموا أفضل ما لديهم للمرضى المترددين على مرافق وعيادات الوزارة، زيادة وقت الاستشارة الطبية المخصص للمرضى وتحقيق العدالة والمساواة بين المرضى، بالإضافة لتقليل قائمة الانتظار وعدم مزاحمة مرضى القطاع الخاص لمرضى القطاع العام، كما سيحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ومرافق الوزارة وزيادة كفاءة عملها، تخفيف الضغط الحاصل على موارد الوزارة لأن المرضى المترددين على القطاع الخاص سيكون لديهم خيار إجراء عملياتهم في المستشفيات الخاصة.
كما أنه من المؤمل أن تحقق هذه المرحلة إيجابياتها على مستوى الاستشاريين حيث سيخفف الضغط الحاصل عليهم وتقليل الإرهاق الذي يتعرضون له جراء الأعداد الكبيرة التي يعاينوها وبالتالي توفر لهم الوقت الكافي للإطلاع على التطورات في المجال الطبي والصحي مما سيساعدهم على مواكبة آخر المستجدات العلمية والطبية، وإمكانية قيامهم بإعداد البحوث الطبية اللازمة للمحافظة على مستواهم المهني ومنافسة زملائهم العاملين في المجال الصحي داخل وخارج المملكة، إضافة إلى توفير الوقت لهم للقيام بتدريب الأطباء العاملين تحت إشرافهم.
كما سيحقق تطبيق هذا القرار وقف سوء استغلال لموارد وزارة الصحة البشرية والمادية كالمعدات والأجهزة الطبية ومرافق الوزارة والمواد الاستهلاكية والأدوية والأسرة، إضافةً إلى تقليل نفقات الرعاية الصحية والاستفادة من الموازنة لتطوير الخدمات الصحية. كما إنه سيتم التخلص مما يثار حول المعاملة الغير عادلة بين المرضى عند ترددهم على الاستشاريين في عياداتهم الخاصة وعند ترددهم على نفس الاستشاريين في مرافق الوزارة.