تقدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في المحور الحقوقي والمتعلق بتطبيقات حقوق الإنسان، في حوار التوافق الوطني يوم أمس الأول الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) بمشروع متكامل للعدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين، يحتوي على ثلاثة أقسام، أولها نماذج دولية في العدالة والإنصاف، وثانيها تحت اسم «ضحايا الوطن... العدالة والإنصاف البحرين نموذجاً»، فيما كان القسم الثالث من المشروع عبارة عن مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية.

وفي المحور ذاته أكدت «وعد» ضرورة ضمان المساواة أمام القانون فيما يتعلق بقواعد حقوق الإنسان وعلى كل الأفراد والمؤسسات والأجهزة الحكومية، كما أكدت أهمية إصدار تشريع يحرم ويجرم التمييز بكل أشكاله، فضلاً عن إصدار قانون يضمن مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين عبر تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وبصلاحيات كاملة وبإشراك مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وفي محور حقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها لفتت وعد، إلى ضرورة إفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان بكل شفافية وإلغاء القرارات التي تمس حرية العمل الحقوقي مثل تجميد نشاط الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما أكدت ضرورة إفساح المجال لتأسيس جمعية حقوقية شبابية، ووقف وقف استهداف نشطاء حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما لا يتعارض مع حيادية واستقلال هذه المؤسسات. مشددة على ضرورة إفساح المجال لمنظمات حقوق الإنسان الدولية لمباشرة نشاطها الحقوقي في مملكة البحرين من دون قيد أو شرط والسماح لهذه المنظمات بالتنسيق مع الجمعيات الحقوقية البحرينية في مجال حقوق الإنسان وفتح مكاتب تمثلها إذا ارتأت ذلك.

من جانب آخر أوضحت الجمعية أن غرض التجنيس في البحرين هو تغيير التركيبة الديموغرافية لأسباب سياسية، معتبرة مشاركة المجنسين في الانتخابات النيابية والبلدية فور تجنسيهم هو باطل بحكم مخالفته للقانون والذي نص في الفقرة الثالثة من المادة (6) على أن «لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية، عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة، قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسري العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.»

كما أكدت على المواطنة المتساوية بين كل مكونات المجتمع البحريني السياسية والمذهبية وضرورة إيجاد تشريعات وسياسات ومواقف عملية وحقيقية تنبذ التمييز بين المواطنين على أسس طائفية أو قبلية أو إثنية أو غيرها وتحقق المساواة بينهم وتجسد دولة القانون والمؤسسات على الجميع.

وشددت على مبدأ المشاركة السياسية في صنع واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نقلة إصلاحية في توزيع الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية لتكون قادرة على التعبير عن رأي ومصالح المواطنين وذلك من أجل لجم النزعات الطائفية والمذهبية، ناهيك عن التوزيع العادل للثروة على عموم الشعب.

واقترحت جمعية وعد إجراء تحقيق نيابي جديد في سياسة التجنيس الحكومية للكشف عن المخالفات لقانون الجنسية وللمصالح الوطنية العليا. وتعديل قانون الجنسية البحرينية وغيرها من التشريعات بحيث يحدّد سقفاً سنوياً لأعداد المجنّسين لا يزيد على مئات قليلة ممن يشكل تجنيسهم قيمة مضافة وأكملوا شروط الإقامة ويجيدون اللغة العربية، ووضع معايير أخرى يتم تحديدها للمفاضلة بين طالبي الجنسية. والسماح للمرأة البحرينية بمنح أبنائها من أب غير بحريني لجنسيتها البحرينية. وإعادة العمل بمنع ازدواجية الجنسية إلا مع دول تعاملنا بالمثل، مع ضرورة الإقامة المتواصلة في البحرين بحسب الفترة القانونية المحددة قبل منح الجنسية.

...وتستغرب التلكؤ بإعادة المفصولين رغم انقضاء الأيام العشرة

عبر المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن استغرابه من تلكؤ الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إعادة جميع العمال والموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، على رغم انقضاء الأيام العشرة التي حددها مجلس الوزراء لعودة المفصولين.

وقال المكتب في تصريح صحافي أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011): «من المستغرب استمرار المماطلة في إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم على رغم الأوامر الملكية بهذا الشأن»، مضيفاً أن «الأغرب بدء حملات فصل جديدة كتلك التي شهدناها في القطاع الطبي من قيام وزارة الصحة بفصل أحد الأطباء».

وأكد عمال «وعد» أن «قرارات فصل العمال والموظفين وتوقيفهم عن العمل جاء بقرار سياسي، ونفذ هذا القرار آنذاك فوراً في انتهاك صارخ لجميع القوانين المحلية والأعراف الدولية ذات العلاقة، وبالتالي عودة العمال إلى أعمالهم يجب أن تكون فورية بناءً على توجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد».

وشدد على أن «قرارات الفصل لم تلتفت إلى القانون في عمليات الفصل، حيث جاءت المادة (113) من قانون العمل في القطاع الأهلي صريحة وواضحة، إذ اشترطت لإصدار قرار الفصل اتباع إجراءات معينة أهمها توجيه الإنذار الكتابي للموظف في حالة الغياب، هذا بافتراض أن الغياب لم يكن بمسوغ شرعي».

وأوضح أن «العديد من العمال فصلوا تبعاً لآرائهم السياسية وهو تجاوز صريح لالتزامات البحرين الدولية وأهمها الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها البحرين»